أجلت محكمة جنايات دبي النظر في قضية عرض المتهم الآسيوي الأول «ج.ع»38 عاما رشوة بقيمة 1300 درهم على موظف عام لدى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بدبي إخلالا بواجبات وظيفته، وذلك عن كل تأشيرة سياحية يقوم بإصدارها خلافا للنظام المعمول به وبإجمالي مبلغ 7 آلاف و 800 درهم دون أن يقبلها الموظف، وشاركه في الجريمة 3 آسيويين آخرين بالاتفاق والمساعدة، بأن اتفقوا مع المتهم الأول على دفع مبلغ الرشوة للموظف مقابل إصدار التأشيرات السياحية.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل مندوبا لدى إحدى شركات السفر، والمعمول به في حال استخراج تأشيرة سياحية دفع مبلغ 210 دراهم لتأشيرة صالحة لشهر، وبعد انقضاء الشهر يتم دفع 610 دراهم للحصول على تأشيرة أخرى لمدة شهر آخر دون الحاجة لمغادرة الدولة، وبعد انقضاء الشهر الثاني لابد من مغادرة صاحب التأشيرة الدولة، ولا يمكنه العودة مرة أخرى إلا بعد سفره خارج الدولة لمدة 30 يوما.

إلا أن شركتهم من ضمن الشركات التي حصلت على استثناء من إدارة الإقامة بحيث يسمح لهم الحصول على تأشيرة جديدة لعودة الشخص إلى الدولة في اليوم التالي من المغادرة، وكان التصريح الاستثنائي مشروط بمدة خمسة أشهر فقط انتهت في سبتمبر من العام الماضي.

وقرر المتهم أنه مع المتهمين ال3 الآخرين معنيين بتخليص المعاملات، واتفق مع المتهمين على دفع الرشوة لأحد الموظفين من أجل تمرير المعامللات بعد الاتفاق معه على مبلغ الرشوة، إلا أنه تم إلقاء القبض عليهم.

دبي- «البيان»