نظرت محكمة جنايات دبي يوم أمس برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي في الجلسة الرابعة لمحاكمة قاتل طفل العيد المتهم فيها الخليجي «ر.ر » 30 عاما)، وبدأت الجلسة بمطالبة المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة الأولى بتطبيق مطالبة النيابة العامة بتشديد العقوبة على المتهم، وتوقيع أقصى عقوبة وردت في قانون العقوبات وهي الإعدام.
وتوجه بعدها المحامي محمد أحمد السعدي للمتهم وأبلغه بتقرير اللجنة الطبية المكونة من الأخصائيين النفسيين التي أحيل المتهم إليها بناء على طلب الدفاع في الجلسة الماضية، بغرض التأكد من سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهم، ومسؤوليته عن أفعاله، وأوضح الدفاع لهيئة المحكمة أن التقرير الطبي خلص إلى أن المتهم عقله سليم ومسؤول عن تصرفاته في يوم الواقعة، وأن المتهم كان لديه الوعي الكامل لأفعاله وتقديره للعواقب.
إلا أن المحامي طعن في الفقرة الأخيرة من التقرير الطبي التي أشارت إلى قول الأطباء أنه ( لوحظ من هيئة المتهم بأنه مازال لديه الرغبة الجنسية الشاذة، وخاصة مع الأطفال)، وطالب الدفاع من المحكمة استدعاء اللجنة الطبية التي أشرفت على حالة المتهم العقلية والنفسية لمناقشتها في التقرير الطبي الخاص بالمتهم.
كما طالب محامي الدفاع احتياطيا من هيئة المحكمة تغيير وصف التهمة الموجهة للمتهم، وهي القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة اللواط بالإكراه، مشيرا إلى أن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لابد أن يتوافر فيها الركنان المادي والمعنوي، وقررت المحكمة تأجيل القضية للأربعاء المقبل بتاريخ 13 يناير الحالي لمناقشة أطباء اللجنة الطبية الذين أعدوا التقرير الطبي الخاص بالمتهم.
دبي- سامية الحمودي