افتتح اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي صباح أمس، دورة تحليل الظواهر الأمنية التي ينظمها مركز دعم اتخاذ القرار، للمرة الخامسة على التوالي لأهميتها في العمل الشرطي، بحضور اللواء عبد الجليل مهدي محمد، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار.
وأوضح اللواء المزينة، أن تحليل الظواهر الأمنية في الأساس عملية رصد وتشخيص، ومن خلال تلك العملية يمكن تحديد المتغيرات التي تتعلق بظاهرة معينة، وعليه يتم تحليلها للوقوف على أسبابها ونتائجها، مشيراً إلى أن اكتساب المعلومة هي اولى درجات النجاح، ومن ذلك المدخل يمكن الدخول لبوابة تحليل الظواهر لاستنباط النتائج مع الأخذ في الاعتبار إن كل ظاهرة لابد وان تتلاءم مع طبيعتها للوقوف على أفضل الطرق لمواجهتها ولاكتمال عملية التحليل بأقصى درجات النجاح.
وتمنى اللواء المزينة للمتدربين تطبيق ما تمت دراسته في تلك الدورة على الواقع الخاص بكل منهم، آخذاً بعين الاعتبار طبيعة عمله سواء كان نطاق العمل المكلف به إدارياً أو ميدانياً. من جانبه استعرض الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار، جهود المركز في رصد وتحليل الظواهر الأمنية، من خلال الدراسات والبحوث والنشرات العلمية والمؤتمرات والندوات التي ينظمها المركز، وأيضا من خلال الدراسات الميدانية بالإضافة للإحصائيات والتقارير الدورية.
موضحاً أن المركز استحدث إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الإنذار المبكر، تضم أقساماً تعمل على رصد وتحليل الظواهر والتنبؤ بها للاستعداد لها وكيفية مواجهتها أو التقليل من اثارها. وأوضح الدكتور فريدون محمد نجيب، المنسق العلمي للدورة، أن هذه الدورة التي يشارك فيها 16 ضابطاً من مختلف الإدارات العامة في القيادة العامة لشرطة دبي، يشتمل محتواها التدريبي على العديد من الموضوعات، كأهمية تحليل الظواهر الأمنية للعمل الشرطي، الإنذار المبكر بالمشكلات المجتمعية، خطوات تحليل الظواهر الأمنية، أساليب تحليل الظواهر الأمنية، المؤشرات الكمية وتحليل الظواهر الأمنية السلبية.
التخطيط لمواجهة الظواهر الأمنية، الأمن الوقائي والظواهر الأمنية السلبية، دور رجال الشرطة في رصد واستشراف مقدمات الظواهر الأمنية، تحليل حركية الاتجاه العام للظواهر الأمنية، تحليل عدد من الظواهر الأمنية التي تعاني منها بعض المجتمعات العربية، وصف الظواهر الأمنية بالمؤشرات الكمية. وأضاف الدكتور فريدون أنه يتم أيضاً التعريف بعدد من التحليلات الكمية التي تستخدم في تحليل الظواهر الأمنية.
ومنها الإحصائي، النفسي، الشبكي، الارتدادي، «الماركوفي»، الفجوات، و«السيسومتري».. كما تتناول الدورة بعض الظواهر الأمنية كتدهور المركبات، وسرقة السيارات، وتعاطي المخدرات، إضافة إلى بعض الظواهر العالمية ومنها التطرف العقائدي والجريمة المنظمة.