أعلنت شركة الفوعة عن صرف الدفعة المالية السادسة للمزارعين والتي بلغت قيمتها 9 ملايين درهم، تمثل مستحقات المزارع الجديدة الذين قام أصحابها بتسويق تمورهم للمرة الأولى لدى الفوعة خلال موسم تسويق التمور 2009.
وأكد الدكتورالمهندس كريم محيي الدين سعيد ، الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، انه استفاد من هذه الدفعة 479 مزارعا من مختلف أنحاء الدولة من إجمالي 15897 مزارعا، علماً بأنهم يقومون للمرة الأولى بتسويق تمورهم لدى مراكز تسويق التمور التابعة لشركة الفوعة، وقد تم صرف ما يزيد على 8 ملايين وثمانمئة وستين ألف درهم ليتجاوز إجمالي ما تم صرفه للمزارعين منذ بدء الموسم حوالي 480 مليون درهم.
وأضاف ان الكميات التي سوقتها المزارع الجديدة لهذا الموسم بلغت 1127 طنا من مختلف أصناف التمور، ووفقاً للإجراءات المالية المتبعة بالنسبة للمزارع الجديدة ، فإنه يتم صرف الدفعات المالية بعد نهاية الموسم ، حتى يتسنى تحديد فئة المزرعة الجديدة وفق كمية التمور المسوقة لدى الفوعة، ومنه يتم تطبيق سياسة الأسعار المعتمدة حسب فئة المزرعة، بالإضافة إلى قيام الإدارة المالية باستيفاء بيانات الحسابات البنكية للمزارعين الجدد لتحويل المبالغ بشكل دوري إلى حساباتهم مباشرة وذلك بدءاً من الموسم القادم.
كما اشار إلى انه تم استلام ما يزيد عن 76 ألف طن من التمور منها 20 ألف طن من صنف الخلاص، بلغت نسبة الجيد منه 53 بالمئة ، علماً بأن مستوى جودة التمور قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال موسم 2009 حيث تجاوز المعدل العام لجودة التمور المستلمة 54 بالمئة .
مشيرا في الوقت نفسه للخدمات المريحة التي تم تقديمها للمزارعين من خلال تزويد مراكز الاستلام بتجهيزات فائقة الأداء، ساهمت وبشكل فعال في تسريع استلام التمور ،علما بأنه يتم الانتهاء من إجراءات الاستلام بنسبة 100 بالمئة من المزارعين في نفس اليوم، وبمعدل 30 دقيقة زمن انتظار بالرصيف ،بدلاً عن الانتظار لفترات طويلة تمتد لأيام، كما تم ربط كافة مراكز الاستلام بنظام الكتروني موحد يسهل نقل المعلومات المتعلقة بالكميات المستلمة، حسب الأصناف والمناطق بشكل يومي، وهذا النظام قائم على معايير مدروسة لاستلام التمور وتم العمل بالتعاون مع جهاز أبوظبي لرقابة الأغذية.
ولضمان تطبيق المعايير تم تعيين نخبة من معرفي التمور المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال تصنيف التمور والتعرف على التمور الجيدة وخلوها من العيوب أو وجود إصابات حشرية.
وأوضح أن الشركة لاتقوم بإرجاع التمور إلا في حال عدم التزام المزارع بتطبيق المعايير أو عدم استيفائه للأوراق المطلوبة حسب النظام. وأن الكميات التي تم إرجاعها من المزارعين لم يتجاوز 4,0 بالمئة، من إجمالي الكميات المستلمة من مختلف أنحاء الدولة.
وبالنسبة للصناديق البلاستيكية فقد تم إرجاع أكثر من 75 بالمئة من إجمالي كمية الصناديق المستلمة من المزارعين أثناء الموسم، وسيتم إرجاع بقية الصناديق للمزارعين خلال الشهر الحالي وفق آلية منظمة، علماً بأن الكمية المتبقية لا تتجاوز مليون و100 ألف صندوق .
العين - داوود محمد