فرضت مطاعم ومقاهي زيادات غير مبررة على أسعار الوجبات والمشروبات التي تقدمها للجماهير وذلك في محاولة منها للالتفاف على قرار وزارة الاقتصاد بمنعها من إضافة رسوم خدمة إضافية على فاتورة المستهلك، في الوقت الذي تعتزم فيه الوزارة التصدي لهذه الممارسات من خلال الحملات التفتيشية التي ستقوم بها الأسبوع الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية على المطاعم والمقاهي لمراجعة أسعارها.
وأشارت الوزارة إلى أنها بالتعاون مع الدوائر المحلية سجلت مؤخراً قائمة بأسعار الوجبات بالمطاعم والمقاهي منعا لتحايل تلك المحال بإلغاء رسوم الخدمة ورفع سعر الوجبات، وستقوم بحملات تفتيشية لمطابقة أسعار الوجبات والمشروبات التي تقدمها المطاعم والمقاهي بأسعارها سابقا قبل إلغاء الرسوم.
وأوضحت أنه في حال قيام محال بالتحايل على قرار إلغاء الرسوم الإضافية بحذف الرسوم من خانة الخدمة وزيادة سعر الوجبة فان ذلك يعد مخالفة قانونية يطبق عليها قرار التعامل مع رفع الأسعار، والذي يتضمن إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة ، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
من جانبهم، أعرب مستهلكون عن استيائهم من قيام بعض المطاعم والمقاهي بزيادة أسعار الوجبات والمشروبات التي تقدمها بنسبة تتراوح ما بين 5 % إلى 20% على حد تقديرهم، مشيرين إلى أن أصحاب هذه المحال برروا الأمر بارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية بالإضافة إلى انخفاض معدل الطلب عليهم، ما دفعهم إلى زيادة الأسعار للوفاء بالتزاماتهم.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن الوزارة أصدرت قراراً بإلغاء رسوم خدمة على فاتورة المستهلك في المطاعم والمقاهي باستثناء المطاعم الموجودة بالفنادق، حيث حصلت تلك المحال على موافقة الجهات السياحية وتخضع لرسوم محلية.
ودعا أصحاب المطاعم والمقاهي بسرعة التوقف عن تحصيل هذه الرسوم، حيث ستطبق الوزارة الإجراءات القانونية المتعلقة في هذا الشأن والتي تندرج في إطار استغلال المستهلك وزيادة أسعار الخدمات ، كما حث المستهلكين على التوجه إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة للإبلاغ عن المحال التي تفرض رسوم خدمة أو تقوم بزيادة أسعار الوجبات.
وأكدت الوزارة حرصها الدائم على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية، حيث أنجزت الشهر الماضي دليل أسعار الخدمات، والذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة العربية، ويهدف إلى حماية المستهلك من الاستغلال في أسعار الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
أبوظبي - أحمد جمال