يعد التعليم من أهم العناصر المساهمة في تنمية المجتمع، به تقاس حضارة الأمم ورقيها، والاهتمام بالتعليم يؤدي إلى تحسين الموارد البشرية وتطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية لتخريج أجيال قادرة على مواكبة متغيرات العصر، للمساهمة في تقدم المجتمع ورقيه باعتباره مصدرا مستداما للتنمية.
وكانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإخراج العملية التربوية من الروتين إلى الحداثة والعلم، مدركة أن التعليم هو مفتاح التطور والنهضة، والنظام التعليمي القائم على الوعي والإدراك يمكن أن يخرج أجيالا قادرة على التفاعل والمشاركة مع متطلبات العصر.
فقد رأى سموه أن أبناءنا لديهم قدرات عالية ويحتاجون إلى من يقف بجانبهم ويساعدهم على الارتقاء بمستوى تعليمهم. تطوير التعليم إذن أصبح مطلبا مهما يحتاج إلى كفاءة عالية ومعلمين مهرة، ومناهج متطورة وأساليب مبتكرة .. ويحظى هذا الأمر باهتمام الكثير من الدول والتي أبدعت بعضها نماذج ناجحة ومميزة في هذا المجال.
«البيان» تقدم في هذا الجانب قراءة لبعض هذه التجارب الناجحة التي يمكن أن تفيد في تطوير العملية التعليمية في الدولة، كما أن استعراض هذه التجارب يمكن المختصين من تشخيص واقع التربية والتعليم في مدارسنا.
نقل الخبرات
وفي هذا الإطار ترى الدكتورة آمنة خليفة أستاذة أصول التربية في جامعة الإمارات عدم وجود ما يمنع من الاستعانة بتجارب أجنبية مثل التجربة السنغافورية أو الماليزية أو الأميركية وكلها بلدان متقدمة صناعيا، اهتمت بالتعليم كأول خطوة في سلم التنمية، ونأخذ منها ما يتناسب وطبيعة مجتمعنا ونضيف إليه من عقول خبراء التربية . ليتم تطبيقه بصورة تتماشى مع ظروفنا المحيطة بنا والمتغيرات وتتلاءم مع عقول أبنائنا.
وقالت:«إذا طبقت هذه التجارب كما هي ربما لا تنجح لأن واقعنا التعليمي مختلف وتكون النتيجة الفشل في بعض الأحيان، دون مراعاة للفروق الفردية بين الطلاب ودون مراعاة للبيئة المطبقة فيها وعدم تدريب المعلمين على كيفية تطبيقها».
وأشارت إلى أن الوزارة يجب أن تطبق نماذج ناجحة على اختلاف المراحل التعليمية وتعمم تطبيق أي نموذج ناجح، وتتطلب التجارب الأجنبية دراسة شاملة تعزز جوانب القوة، وتستبعد جوانب الضعف والأساليب التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد، لان أساس نجاح التجارب يأتي من خلال دراستها بعمق، وتطبيقها بحرفية عالية ومهارة، لان تطبيقها في تلك المجتمعات جاء بشكل صحيح يتلاءم مع مجتمعاتهم.
كما ترى أستاذة أصول التربية في جامعة الإمارات أن الدعوة إلى تطوير التعليم دعوة موجهة لوزارة التربية، ولابد أن تترجمها كل إداراتها وأقسامها وعلى رأسها معالي وزير التربية حميد القطامي، لتنفيذ متطلباتها واحتياجاتها من خلال الاهتمام بالنظام التعليمي والنهوض بالمناهج، وطرق التدريس والوسائل المستخدمة، وتدريب الهيئات التدريسية والارتقاء بالكادر التعليمي، والإطلاع على المستجدات، وتطبيق أفضل الطرق التعليمية، لتغيير الواقع التربوي الذي تعيشه الوزارة، لأننا في أمس الحاجة لوجود نقلة نوعية تعليمية حتى نستطيع مواكبة المستجدات.
وقالت الدكتورة آمنة إن نجاح المنهج التعليمي يأتي عن طريق تبني المواهب والإبداعات لدى الطلبة، وعلينا أن نعيد النظر في أداء المعلمين والمعلمات وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم. خاصة أن معلمينا لديهم القدرات، ولكنهم يحتاجون إلى إعادة تأهيل في تطبيق طرق تربوية حديثة، ليكونوا أكثر تفاعلا مع الطلاب، كي ينعكس ذلك على الارتقاء بالتعليم، وتقوية مخرجاته.
واعتبرت أن وزارة التربية تعتمد نظاما تعليميا موحدا في المدارس، لكن ما يحدث أن مديري المدارس يطبقون نظما تعليمية من حيث تدريس المنهج وإعداد الطلاب يرونها ملائمة لمدارسهم، وربما تطبق بطريقة خاطئة في حال كانوا مديرين غير مؤهلين. وهنا تقع المسؤولية على عاتق المدرسة وحدها، مشددة على أن القائمين على العملية التعليمية يقع عليهم واجب فهم وترجمة الأهداف الأساسية، وتطبيق أنشطة وبرامج مساعدة للمنهج سواء في المدارس التي تطبق المناهج الأجنبية أو المدارس التي تشرف عليها الوزارة وتدرس مناهج عربية وأجنبية.
وأضافت الدكتورة آمنة خليفة أن هناك ضرورة لتأهيل الهيئة التدريسية في الجوانب التخصصية «التربوية والاجتماعية» حتى يصبح المعلم مؤهلا لبناء أجيال ناجحة، وتفهم شخصية الطالب والتعامل معه بصورة سليمة.
وتحدثت عن تحديات عديدة تواجهنا تبدأ من مرحلة رياض الأطفال التي تفتقر إلى وجود مختصين في مجال التربية، ليس لديهم الوعي بأهمية وخطورة المرحلة، ولا يحسنون التعامل والتصرف، والتفاعل مع تلك الفئة . مشيرة إلى عدم وعي معظم القائمين على مرحلة رياض الأطفال بكيفية حل المشكلات التي يتعرضون لها، فلا ينتبهون للأمراض التي قد تصيب بعض الأطفال مثل الانطواء أو التوحد، وعدم القدرة على الكتابة والتحدث بثأثأة، وكذلك بعض المشكلات السمعية أو الجسمية أو الحركية والبصرية للطفل، فلم تعد هذه المشاكل أولى اهتمامات هيئة التدريس التي تهتم فقط بالترتيب وتنظيم الفصل.
وأضافت الدكتورة آمنة أن مرحلة رياض الأطفال تساهم في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته ومواهبه، ليس فقط بأن نجعل الاهتمام الأكبر في القراءة والكتابة ونتجاهل الأشياء الأخرى وعدم الاهتمام بالمواهب، وأبدت استياءها من تكديس الفصول بنحو30 طالبا في الفصل بمرحلة رياض الأطفال، ومن المفترض ألا يتجاوز عددهم 20 طالبا حتى تستطيع المعلمة السيطرة عليهم ويسهل تأهيلهم في السن المبكرة.
كما تحدثت عن التحديات التي تواجه المرحلة الابتدائية، وألقت باللوم على المدارس الحكومية في عدم زرع القيم الدينية والاجتماعية، علما بوجودها داخل المناهج الحكومية والتي تؤكد على تنمية الانتماء لدى الطالب تجاه الوطن.
وقالت إن المرحلة الإعدادية مهمة لان طبيعة الأولاد والبنات تتغير فسيولوجيا، وتحديات سن المراهقة كثيرة وتتمثل في عدم احترام الطالب للمعلم، والتسرب الدراسي، والانحرافات السلوكية ، والممارسات الخاطئة، وهذا الجانب التربوي يقع على كاهل أولياء الأمور والمدرسة معا، لتعديل سلوكيات الطالب غير السليمة.وتنبه إلى ضرورة اختيار معلمين على مستوى من الفهم لهذه السن الخطرة، لتزويد الطلاب بالإرشادات، والنصائح ومراقبة سلوكياتهم دون أن يشعروهم بذلك.
أما في المرحلة الثانوية فأكدت الدكتورة آمنة خليفة على ضرورة الاهتمام بالتعليم المهني وفتح قنوات جديدة في الثانوي كالتجاري والصناعي يخضع للإشراف الوزاري بدلا من انصباب المرحلة الثانوية على قسميها ( العلمي والأدبي )، والعمل على تغيير مفاهيم المجتمع نحو هذا النوع من التعليم الذي ينظر إليه بدونية.
وطالبت خليفة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة من الطرفين بحيث يكون هناك رؤية مشتركة تعمل مع الطلبة من بداية الأول الثانوي ليكونوا حاصلين على ( التوفل) بعد عامين، وتهيئتهم إجباريا للحصول عليه قبل الانتهاء من المرحلة الثانوية والحصول على دورات في الحاسوب، ويجب تخصيص فتره زمنية لتسهيل المهمة على الطلاب وتخفيف عبء الحصول على التوفل بعد الثانوية.
تحديات المدارس الخاصة
وقالت خليفة إن المدارس الخاصة معتمدة من قبل وزارة التربية، ولكنها تفتقد اهتمام الوزارة، ويتلخص الاهتمام في تشكيل لجان لمتابعة تلك المدارس وتقسيمها إذا كانت أجنبية بالكامل أو تدرس المنهاج العربي مع الأجنبي، كما تطالب بعمل تقسيم لهذه المدارس إلى فئات لتسهيل عملية المتابعة ويتم التركيز على كل فئة من حيث متابعة نوعية المنهج الذي يقدم والمواد التي تتعارض مع القيم التي تتنافى مع القيم العربية والإسلامية.
وطالبت باهتمام الوزارة في التحقق من شهادات هيئة التدريس وعمل مقابلات شخصية معهم، والتشديد على كافة المدارس بعدم توظيف أي مدرس إلا إذا اعتمدته الوزارة واجتاز اختباراتها.وأكدت على وجود فجوة بين التعليم الخاص والوزارة تأتي من كثرة الأعباء الملقاة على كاهل الوزارة، موضحة أننا لسنا ضد تعليم اللغة والتطوير والحداثة لكن بشرط أن لا يتعارض مع قيمنا.وقال: «هناك تشريعات ولوائح ونظم ولكنها قديمة وغير مفعلة ونحتاج إلى تفعيل هذه اللوائح الموجودة ومراجعة القديم الذي لا يتناسب مع المستجدات».
إشادة
نظام امتحان الثانوية مناسب
أشادت الدكتورة آمنة خليفة بتطبيق نظام الثانوية العامة في الدولة واوضحت أن تطبيق تجربة الثانوية العامة لعام واحد فقط دون تمديده إلى عامين كما تفعل بعض الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية يخفف على الطلبة وأولياء الأمور.
وأشارت إلى أن النظام في الإمارات يقسم الدراسة إلى فصلين مما يبعد مفهوم كابوس الثانوية العامة على الأسرة والطالب،. واعتبرت أن تغيير النظام الحالي سوف يجعل الأسر تمر بمعاناة شديدة إذا فكرت الوزارة في تغييره، والتفكير فى تطبيق أى نظام آخر كما تفكر بعض دول العربية في تعديله.
مقترحات تطويرية
* تطوير قدرات ومهارات هيئة التدريس بإخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في نمو الأداء ويتم اختيار أنواع الدورات والقائمين عليها، عن طريق دراسة ميدانية حول احتياجاتهم من الدورات.
* تطوير المناهج وإعادة النظر في محتواها لكافة المراحل التعليمية مع التركيز على ما تقدم المدارس الخاصة في مناهجها وما يتعارض فيه مع قيم مجتمع الإمارات.
* الاستفادة من خبرات بعض المتخصصين في المجال التربوي والاجتماعي عند صياغة ما يتعلق بالقضايا التربوية، وإشراكهم في الرأي.
* تفعيل مجالس الآباء والأمهات والتنسيق مع المدارس لإحداث الشراكة الحقيقية بينهم لتخدم الميدان التربوي
* إجراء البحوث على مستوى الدولة في كافة الجوانب التي تتعلق بالعملية التعليمية وتطبيق ما جاء فيها من برامج تعليمية.
ماليزيا: المدارس الذكية تستهدف تحويل البلاد إلى عاصمة للمعلوماتية
تعتبر تجربة ماليزيا في التعليم من أكثر التجارب العالمية تميزا، وتوافقاً مع ثورة التقنية في مجال الاتصالات والمعلومات تخطو الحكومة الماليزية نحو إعادة تصنيف المدارس الحكومية بالاتجاه نحو إقامة العديد مما يعرف بالمدارس الذكية التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة. والمدارس الذكية هي مؤسسة تعليمية تم ابتداعها على أساس تطبيقات تدريس وإدارة جديدة تساعد التلاميذ على اللحاق بعصر المعلومات.
وأهم عناصرها بيئة تدريس من أجل التعليم، نظم وسياسات إدارة مدرسية جديدة، إدخال مهارات وتقنيات تعليمية وتوجيهية متطورة، وما زالت عملية اختبار هذه العناصر وإعادة هندستها لتحقيق كفاءة وفاعلية هذه المدرسة مستمرة ويتم تقويم التجربة على أعلى المستويات القيادية.
وتم تطوير مفهوم المدرسة الذكية بواسطة وزير التعليم في عام 1996. وبدأت تطبيقات المدارس الذكية في عدد من الدول باستخدام واستثمار الحاسب الآلي في مجال التعليم، حيث وضعت تلك الدول الخطط والاستراتيجيات الوطنية بهدف إدخال التقنية للمدارس والاستفادة منها. ومن أشهر تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
ويرى أصحاب القرار في المجال التعليمي في ماليزيا أن المدرسة الذكية ستساعد البلاد على الدخول في عصر المعلومات وإتاحة نوعية التعليم الملائمة للبلاد ومستقبل أبنائها، ووقعت الحكومة عقداً مع شركة مدارس تليكوم الذكية - شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ فكرة المدرسة الذكية في تسع عشرة مدرسة نموذجية لمدة ثلاث سنوات بدأت في عام 1999 على أن يكتمل العمل في المشروع الريادي عام 2020 .
ويمثل مشروع المدارس الذكية في ماليزيا، كما ذكر وكيل وزارة التربية الماليزي، إحدى الركائز الست لمشروع عملاق يهدف إلى تحويل ماليزيا إلى عاصمة المعلوماتية في العالم عبر تحويل المجتمع الماليزي إلى مجتمع مبنى على قاعدة المعرفة بحلول عام 2020.
وتعتبر هذه المدارس تطبيقاً لمشروع التعليم الإلكتروني المنبثق من الخطة الوطنية التقنية للتعليم،وتقوم فكرة المشروع على تطبيق مشروع التعليم الإلكتروني المنبثق من الخطة الوطنية للتقنية من خلال (90) مدرسة حالية منتشرة في ربوع ماليزيا واعتمد هذا المشروع على تطوير أربعة محاور رئيسية في العملية التعليمية هي التدريب وتطوير مهارات العنصر البشري. والمناهج وطرق التدريس.
ومشروعات البنية التحتية للمدارس. وإنشاء المحتوى ومصادر التعلم الرقمية وذلك كجزء من رؤية متكاملة لاحتياجات ماليزيا التقنية. ويتمثل دور الوزارة في التنفيذ فقط.وينظر المشروع إلى الطالب على أنه شريك أساس في عملية التعليم وليس فقط مجرد متلق ويعمد المشروع إلى تمكين الطالب من معرفة مدى استيعابه، ومن تنفيذ عملية اقتناء المعرفة عبر برامج خاصة معدة لهذا الغرض.ويسمح مشروع المدارس الذكية للمدارس أن تتكيف مع المتغيرات الاجتماعية خلال عملية إعداد طلابها لمتطلبات القرن الحالي.
تعليم ما قبل المدرسة
من التجارب المهمة في ماليزيا كذلك اهتمام الحكومة بالتعليم فيما قبل المدرسة حيث اعتبر قانون التعليم لسنة 1996 التعليم فيما قبل المدرسة جزءاً من النظام الاتحادي للتعليم ويشترط أن تكون جميع دور الرياض وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية، ويلزم كذلك تطبيق المنهاج التعليمي المقرر من قبل الوزارة ويتضمن ذلك المنهاج خطوطاً عريضة وموجهات عامة لهذه الرياض تتعلق بإلزامية تعليم اللغة الرسمية للبلاد، بجانب السماح باستعمال اللغة الإنجليزية ولغات المجموعة العرقية في ماليزيا «الصينية ، والهندية» ومنهجية التعليم وطرائق الإشراف التربوي والتوجيه الاجتماعي والديني.
التعليم الثانوي المهني
أما التجربة الأهم فهي تجربة مدارس المرحلة الثانويٍٍّّة التي تقدم تعليماً شاملاً، حيث يشتمل المقرر الدراسي كثيراً من المواد الدراسية مثل العلوم والآداب والمجالات المهنية والفنية التي تتيح للطلاب فرصة تنمية وصقل مهاراته. وتنقسم المرحلة الثانوية إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: بالمدارس الثانوية الدنيا( شبيهة بالإعدادية أو المتوسطة في البلاد العربية)
وثانياً: المدارس الثانوية العليا( شبيهة بالمدارس الثانوية).
ويقدم المسار الفني في المرحلة الثانوية تعليماً عاماً مع تركيز المنهج على الأسس الفنية، ويقدم الطلاب في نهايته أيضاً امتحان شهادة التعليم الماليزية. والمسار المهني يؤهل الطلاب للحصول على الشهادة الماليزية للتعليم المهني.
ثالثاً: مرحلة ما بعد الثانوية: ( الثانوية المتأخرة): تعد هذه المرحلة الطلاب للالتحاق بالجامعات المحلية والأجنبية ومعاهد التعليم العالي الأخرى، ويوجد في ماليزيا نوعان من البرامج التي تقدمها هذه المرحلة هي:
1- برنامج الصف السادس: ومدة الدراسة في هذا البرنامج سنتان يعد لامتحان عام الثانوية.
2- برنامج امتحان القبول في الجامعات: عبارة عن صفوف تحضيرية مصممة بشكل خاص لتمكين الطلاب من تقديم الامتحانات التي تعقدها جامعات معينة لتحقيق متطلبات القبول بها، ومدة الدراسة في هذا البرنامج تتراوح ما بين سنة إلى سنتين حسب الجامعة التي تقدم البرنامج وهذه المرحلة.
وفي مستوى الثانوية العليا يوجه الطالب إلى تحصيل المزيد من مواد التخصص لا سيما التعليم الفني والمهني ، وهناك العديد من المدارس الفنية والمهنية الثانوية التي تعتبر خطوة مبكرة لتدريب الطالب على العمل ويحصل الطالب فيها على الشهادة الماليزية التي تؤهل الطلاب للخروج إلى سوق العمل.
تميز
99%
تبلغ إجمالي النفقات العامة على التعليم في ماليزيا 7. 21% من إجمالي النفقات ومن ثمار هذا الاستثمار السخي على التعليم، وصل عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في عام 2000 حوالي 8. 93% من اجمالي السكان مقارنة بنحو(53%) عام 1970، وهي من النسب العالية في العالم، وأن حوالي 99% من الأطفال الذين بلغوا العاشرة من أعمارهم قد قيدت أسماؤهم بالمدارس ، و92% من طلاب المدارس الابتدائية انتقلوا إلى الدراسة في المرحلة الثانوية. وهذا يعني أن نسب التسرب والفاقد التعليمي قليلة جداً مقارنة بدول أخرى.
دبي ـ رحاب حلاوة - دبي ـ «البيان»