شكلت اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية فريق عمل يضم ممثلين من الوزارة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية دبي وجامعة الإمارات ، للبدء في إعداد مشروع قانون اتحادي للغذاء في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة أول اجتماع لها الخميس الماضى برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وذلك بمكتب تنسيق شؤون البلديات بوزارة البيئة والمياه بدبي.حضر الاجتماع سلطان عبدالله علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة من ممثلي الأجهزة الرقابية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلديات الدولة والوزارات والهيئات المعنية وجامعة الإمارات ومستشار سلامة الأغذية بالوزارة.
وأشار وزير البيئة والمياه إلى استحداث إدارة متخصصة في سلامة الأغذية في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ضمن قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية تعنى برسم السياسات ووضع الإستراتيجيات والتشريعات واللوائح الخاصة بالسلامة الغذائية في الدولة ، وبتوحيد النظم والإجراءات الخاصة بالرقابة الغذائية ، وذلك بالتكامل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية وغيرها من الأطراف ذات العلاقة ، في حين تتولى الجهات المحلية عملية التنفيذ وذلك كشركاء استراتيجيين للوزارة.
كما أشاد بالجهود التي قامت بها الأمانة العامة للبلديات خلال الفترة السابقة حيث قطعت شوطاً كبيراً في مجال الرقابة الغذائية وساهمت في إبراز أهمية السلامة الغذائية في الدولة في المرحلة الماضية من خلال اللجنة الوطنية السابقة لسلامة الأغذية.
وأكد معاليه على ضرورة تطوير العمل بصفة عامة وعمل هذه اللجنة بصفة خاصة بما يتناسب مع توجهات الدولة في المرحلة المقبلة نظرا للأهمية التي توليها الدولة لسلامة الأغذية للمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي .
وخلال الاجتماع تم مناقشة مهام واختصاصات اللجنة حيث أكد بن فهد على أهمية دور اللجنة في تعزيز العمل على المستوى الاتحادي فيما يتعلق بوضع السياسات والتشريعات واللوائح والنظم الخاصة بسلامة الأغذية ، وإجراءات تنفيذها على اسس وقواعد علمية موحدة ، بحيث يتماثل تطبيقها على مستوى الدولة لضمان صحة وسلامة المستهلك في كل مكان على ارض دولتنا الحبيبة.
دبى - «البيان»