وصلت نسبة التحول في الخدمات الالكترونية التي تقدمها هيئة الصحة في دبي إلى 99% ، فيما بلغ عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة 101 خدمة، منها 86% يتم انجازها بشكل كامل عبر موقع الهيئة ودون حاجة العميل للحضور للهيئة، وذلك وفقا لما صرح به علي محمد ابراهيم آل علي، مدير ادارة تقنية المعلومات بالهيئة أول من امس في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بمبنى الإدارة العامة في مستشفى راشد.

وقال ان الخدمات الالكترونية تم تقسيمها إلى اربع فئات هي الخدمات الطبية وخدمات التراخيص وخدمات اللياقة الصحية والخدمات العامة. واوضح ان هيئة الصحة بدأت بتنفيذ مشروع الخدمات الالكترونية في عام 2005 وتم تنفيذ المشروع على مراحل وفي عام 2007 وصلت نسبة الخدمات الالكترونية إلى 90% ومع نهاية عام 2009 وصلت إلى 99% . وقال بان عدد المعاملات التي تم انجازها عام 2007 وصل إلى 5 ملايين و 803 آلاف، وفي العام 2008 وصلت إلى 6 ملايين و 253 ألفا و 851 معاملة في حين وصل عدد المعاملات التي تم انجازها لغاية شهر نوفمبر من العام 2009 إلى 6 ملايين و 198 ألفا و 162 معاملة .

وقال آل علي بان عدد فحوصات اللياقة الصحية التي تم انجازها الكترونيا في العام 2007 وصل إلى 068. 377 وفي العام 2008 وصل إلى 682. 462 معاملة في حين وصل عدد المعاملات حتى شهر نوفمبر من العام الماضي إلى 292. 438 معاملة . وفيما يتعلق بالتراخيص الطبية أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات ان عدد المعاملات التي تم انجازها وصل في العام 2007 إلى 357. 538 مقابل 429. 689 في العام 2008 و 342. 821 معاملة حتى شهر نوفمبر من العام 2009 .

وقال ان الخدمات الالكترونية التي تقدمها هيئة الصحة تعد الاولى من نوعها على مستوى الرعاية الصحية في الدولة اذ تتيح المجال امام جميع عملاء الهيئة من الدخول لموقعها الالكتروني ومن ثم الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية وتقارير الأشعة وتمكنهم من طباعة تقاريرهم الطبية او حتى طلبها من منازلهم ومكاتبهم ومن اي مكان في العالم وفي اي وقت الأمر الذي يوفر عليهم الجهد والمال.

مشيرا إلى ان الحصول على هذه الخدمات يتطلب من العميل فقط تسجيل رقم البطاقة والاسم وفقا لما هو مسجل في البطاقة الصحية التي يشترط ان تكون سارية المفعول على الموقع الالكتروني للهيئة للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر اللذين يخولانه دخول الموقع، كما يمكن للمريض من لاطلاع على نتائج التحاليل والأدوية التي تم صرفها له في السابق وطباعة الوصفة الطبية في حال اراد الحصول على الدواء من الصيدليات الخاصة، كما تتيح له إمكانية طباعة كل وصفاته الدوائية السابقة في حال رغب في السفر إلى الخارج للاستفادة منها هناك.

وفيما يتعلق بخدمات التراخيص الطبية التي تقدمها الهيئة للقطاع الطبي الخاص في إمارة دبي قال: انها تبدأ من لحظة بدء المستثمر بمشروع طبي أو صحي خاص في الإمارة، ومن ثم اصدار الترخيص للمنشأة الطبية والمهنيين، وما يتبع ذلك من إجراءات تفصيلية كتجديد الترخيص والإعلانات الطبية وامتحانات المهنيين وغيرها، فيما تشمل الخدمات الالكترونية التي تقدمها للافراد اصدار وتجديد البطاقات الصحية والاستفسار عن المواعيد تعديلها والتذكير بالمواعيد وموعد انتهاء البطاقة الصحية بالإضافة إلى تصفح الملف الالكتروني للمريض، مثل الاطلاع على بيانات ونتائج التحاليل المخبرية ونتائج الأشعة والتقارير الطبية، وكذلك امكان التقدم الكترونيا للحصول على نسخة شهادة الميلاد وطلب تقرير طبي، ونسخ من الشهادات المرضية.

وقال ان الخدمات الصحية تتم الاستفادة منها من قبل الأفراد والشركات وتتيح لصاحب المنشأة مثلا طلب الكشف الطبي لموظفي شركته او مؤسسته والتعرف إلى نتائج الكشوفات بصورة الكترونية، إضافة لاصدار وتجديد البطاقات الصحية والاستفسار عن فواتير الخدمات الصحية التي تقدم للموظفين.

اما الفئة الرابعة فتتعلق بخدمات عامة مثل طلبات التوظيف وغيرها، وحول مدى اسهام الخدمات المركزية التي تقدمها حكومة دبي الالكترونية للدوائر المحلية قال «الخدمات المركزية التي وفرتها حكومة دبي الالكترونية تعد من الأهمية بمكان، لجميع الدوائر الحكومية لانها توفر الكثير من الجهد والمال بدلا من أن تقوم كل دائرة ببناء نظام خاص بها، علاوة على أنها تمثل ضمانة للهيئة وللجمهور، اما الخدمات التي نشترك بها حاليا فهي ثلاث خدمات مركزية: مركز الاتصال الموحد «اسأل دبي» والدفع الالكتروني وخدمة المراسلات النصية أم دبي.

وأوضح ان نسبة استخدام الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة وصلت لأكثر من 55% حسب آخر تقارير مراقبة استخدام الخدمات التي تزودنا بها حكومة دبي الالكترونية، وتشير متابعاتنا اليومية إلى ان نسبة الإقبال على الاستفادة من الخدمات الالكترونية في تزايد فوصلت في بعض الخدمات إلى 100%مثل خدمات تصديق الشهادات المرضية وتجديد البطاقات الصحية الالكترونية من قبل الأفراد لاكثر من 40%.

وقال ان الوصول إلى نسبة 100% يتطلب تكثيف عمليات التسويق لافتا إلى ان هناك الكثير من الخدمات الكترونية متوفرة عبر بوابة حكومة دبي الالكترونية ولكن للاسف جزء كبير منها غير معروف من قبل الجمهور، وهذا يتطلب تسويقا جيدا وبرامج وحملات توعوية لتعريف الجمهور بالخدمات الالكترونية.

واوضح ان ثقة بعض المتعاملين في عملية الدفع بواسطة بطاقات الائتمان مازالت تقف عقبة اخرى امام تحقيق الاهداف المرجوة ، علما بان النظام المتبع في عمليات الدفع من قبل حكومة دبي يعد من اكثر الانظمة امانا في العالم، مشددا على اهمية ان تبادر حكومة دبي الالكترونية بالاتفاق مع الجهات المعنية بدبي إلى وضع خطة مرحلية لتهيئة الجمهور افرادا ومؤسسات للانتقال التدريجي إلى الخدمات الالكترونية.

دبي ـ عماد عبد الحميد