أفاد سليمان عبدالله الكابوري رئيس لجنة الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة الشرقية ونائب رئيس لجنة تنظيم الصيد بالمنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية خورفكان التعاونية لصائدي الأسماك في حديث خاص ل«البيان» أنه ستتم إعادة هيكلة القطاع السمكي بالمنطقة الشرقية، بما يتواءم مع الإمكانيات المتاحة للاستثمار في هذا القطاع المهم وتطلعات الصيادين للفترة المقبلة.
وذلك أثناء تطرقه إلى الصعوبات التي تواجه الجمعية بعد مرور 12 عاما على تأسيسها، قائلا: إن العمل التعاوني السمكي يتطلب جملة من المقومات الناجحة، وبالتالي لا بد من وجود بنية تحتية للمنشآت السمكية التي من أهمها قيام أكثر من مصنع للثلج على طول الشريط الساحلي ضماناً للحفاظ على الإنتاج السمكي خصوصا أيام الوفرة، وكذا إقامة ورشة لتصليح المكائن البحرية تخدم صيادي المنطقة ومحطة للوقود، بالإضافة إلى إنشاء مرسى جديد للصيادين مع منزلق لتصعيد وتنزيل القوارب، إضافة إلى ساحات حراج عصرية مزودة بالشروط الصحية والمستلزمات الأخرى التي تضمن إنتاجا سمكيا جيدا. ما عدد القوارب وأعداد الصيادين في الجمعية؟
مجموع القوارب العاملة في إطار الجمعية يبلغ 337 قاربا تقليديا مختلفة الأحجام وفق إحصائية العام الماضي، ويصل عدد أعضائها إلى 330 صيادا منهم 301 صياد من المساهمين و30 غير مساهمين. علما أن هذه المهنة مرتبطة بظروف الوفرة والمواسم وكذا توفر الإمكانيات، مع عدم إغفال بعض التغيرات المناخية.
ما الإجراءات التي تتخذها الجمعية لتشجيع الصيادين على الاستمرار في هذه المهنة؟
هناك جملة من المعالجات التي ستثمر قريبا، منها توقيع اتفاقية بين جمعية خورفكان التعاونية لصائدي الأسماك وشركة أثينا للمقاولات التي تعمل على توسعة ميناء خورفكان. وذلك بإنشاء محميات طبيعية ومربية أسماك من خلال بناء 30 محمية على امتداد رأس بحر قدفع إلى جزيرة البدية على بعد 3 أميال بحرية من الساحل الشرقي.
وقد عقد اجتماع تنسيقي بين الجمعية والمجلس البلدي وبلدية خورفكان بهدف تشكيل لجنة من الجهات الثلاث تقوم بوضع آلية عمل لسوق السمك وتحديد الأسعار في الفترة القريبة القادمة، إلى جانب تشغيل بعض الدكك المغلقة حتى الآن.
وتسعى الجمعية لإحياء مهنة الصيد لدى أبناء الصيادين وتدريب الكثير منهم على هذه المهنة التي سيطرت عليها العمالة الوافدة، على اعتبار أن القطاع السمكي قطاع هام لكونه متجددا ولا ينضب. ولضمان استدامتها كمصدر دخل ثابت وتشجيع المواطنين للعمل بها، وجعلها صناعة تساعد على زيادة الدخل الوطني. فضلا عن سعي الجمعية لتوفير تأمين على قوارب الصيد أسوة بقطاعات مختلفة تحفظ للصياد حقوقه وإنتاجيته، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه.
حجم الإنتاج
وقال الكابوري حول حجم الإنتاج الفعلي للجمعية بأنه ارتفع ورغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة حتى الآن نظرا لقصور النظام الإحصائي المتبع بوجه عام، حيث ان كثيرا من الإنتاج السمكي لا يتم تسجيله ما أدى إلى عدم معرفة كمية الإنتاج المحققة وقيمتها الفعلية.
لكن مع ذلك هناك ارتفاع ملحوظ جدا حيث بلغت نسبة الإنتاج خلال العام 2009 وتحديدا خلال الأشهر العشرة الماضية 85%، بقيمة إجمالية مقدارها حوالي 4 ملايين و275 ألفا و300 درهم، بالمقارنة مع السنوات الماضية التي تتراوح قيمة مبيعاتها سنويا ما بين مليون ومليوني درهم إماراتي. فيما يعتبر شهر أكتوبر الأفضل إنتاجا وطلبا، ويتم بيعه محليا دون تصديره إلى أسواق مدن ومناطق الساحل الشرقي والإمارات الأخرى كذلك.
لا لارتفاع الأسعار
واستنكر سليمان عبدالله ارتفاع أسعار الأسماك رغم وفرتها في السوق، موضحا بأن أسبابا كثيرة تقف وراء ذلك الارتفاع ولا تقتصر على الصيادين فقط منها سوء الظروف المناخية وارتفاع التكاليف وأدوات الصيد وزيادة الطلب والإقبال من المستهلكين في بعض المواسم.
كما أن الإشكالية الحالية التي تواجههم تتمثل في عدم وجود رقابة فعلية على السوق لمنع التلاعب في الأسعار، بإشارته إلى أن تأجير دكك البيع وصل إلى ضعف السعر الأساسي للتشغيل، ما أدى بطبيعة الحال إلى رفع سعر بيع السمك. حيث سيعمد مجلس إدارة الجمعية برئاسته خلال الأيام القليلة القادمة إلى طلب عقد جلسة مع المجلس البلدي لمناقشة هذه المشكلة ووضع مقترحات فعلية للتحكم بالسوق، الأمر الذي سيريح المستهلكين من عناء الغلاء والارتفاع غير المبرر.
لجنة للصيادين
وفي سياق آخر، قال الكابوري إن تشكيل لجنة للجمعيات التعاونية بالمنطقة الشرقية والمكونة من جمعيات الصيادين الست في المنطقة الشرقية «الفجيرة، وكلباء، وخورفكان والبدية ودبا الفجيرة ودبا الحصن» تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، لتوفير أوضاع أفضل للصيادين وأسرهم.
وبين أهم أهداف اللجنة حل المشكلات التي تنشأ بين الصيادين ورفع ما يستعصي حله إلى جهة الاختصاص، وتقديم المقترحات الخاصة بالقوانين المنظمة للصيد واقتراح آلية تنفيذها، إضافة إلى دراسة الوضع الخاص بالصيادين بالساحل الشرقي والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم وتقديم المقترحات لتطوير الصيد الحرفي للجهات المعنية، وتقديم النصح والمشورة في برامج دعم الصيادين وتحديد أولويات الدعم، إلى جانب تقديم المقترحات لتطوير تسويق المنتجات السمكية بما يحقق تنمية قطاع الأسماك ويضمن الفائدة القصوى من الموارد السمكية.
فضلا عن اقتراح المشروعات العامة التي من شأنها تنمية قطاع الصيد بالمنطقة وإبداء الرأي في المقترحات والأفكار المقترح تنفيذها، وكذلك تنظيم عملية تبادل الصيد بين تلك الجمعيات. بحيث ترفع اللجنة عن طريق ممثلها رئيس اللجنة أو نائبه قراراتها في صيغة توصيات ومقترحات إلى وزارة البيئة والمياه لدراستها واتخاذ ما تراه مناسباً، وكذلك الأمر مع الجهات الأخرى الحكومية ذات علاقة كوزارة العمل وحرس السواحل، كما ترفع ما تم حله من مشاكل بين الصيادين للوزارة للعلم.
مشاكل الصيادين
وأوضح في السياق ذاته، أن اللجنة قامت بجهود طيبة لحل مشاكل الصيادين وقدمت اقتراحات جيدة للوزارة، منها على سبيل المثال اتخاذ قرار بالإجماع بانسحاب جمعيات الصيادين الـ 6 في المنطقة من الاتحاد التعاوني للصيادين وذلك خلال اجتماع عقد في شهر أبريل الماضي بمقر جمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك.
لأسباب عدة يتعلق أهمها بعدم تفاعل دور الاتحاد مع قضاياهم والمشكلات التي يواجهونها بين فترة وأخرى دون إيجاد الحلول المناسبة لعلاجها وخاصة أثناء تعرض بحر المنطقة لظاهرة المد الأحمر. بالإشارة إلى أن الاتحاد منذ 6 سنوات «على حد وصفهم» لم يمارس نشاطه كما يجب، مقتصرا دوره على انتخاب مجلس إدارة جديد كل 3 سنوات، فما زالت مسألة الانسحاب معلقة بناء على تدخل من وزارة الشؤون الاجتماعية التي أوضحت في بيان لها عن التمهل حتى النظر في معالجة مسألة الاتحاد.
هذا إلى جانب معالجتهم مواضيع أخرى متوقفة تحتاج فقط إلى صيغة قرار للتنفيذ وذلك ما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي وافقت عليها وزارة العمل مؤخرا تتعلق بتخفيض رسوم العمالة والتأمين للصيادين شأنها بذلك شأن المزارعين، بمبلغ حدد بـ 500 و1000 درهم لكل عامل الذي يختلف تبعا لبلد الوافد، وذلك عوضا عن دفع مبلغ وقدره 3500 أو 4000 درهم.
وذلك بسبب ضيق أرزاقهم، على اعتبار أن مردود الصيادين قليل ولا يتحمل أن يتم دفع رسوم إلى «العمل»، منوهين إلى أنهم ليسوا بمستوى الشركات الكبرى حتى يطبق عليهم ما يطبق على هذه الشركات، فضلا عن أن الصيادين ليسوا مستثمرين، مؤكدين أنهم فئة توفر الغذاء للمواطنين، فلا بد من أن يتم دعمهم.
وتحديد عدد لكل منشأة من الصيادين حيث تم تحديد 5 من العمالة لكل قارب صيد.وأشار رئيس الجمعية إلى أن الصيادين بحاجة إلى الدعم والتعويض لا أن يتم أخذ رزقهم البسيط، مبينا تفاوت معدل الصيد بين فترة وأخرى، لذا من سيعوضهم حتى يستطيعوا دفع رسوم العمل.
خطط اللجنة الجديدة
ولفت سليمان عبدالله إلى خطط اللجنة الجديدة وهي توسيع قاعدة علمها وأنشطتها لتحقيق نوع من التكاتف التعاوني، حيث ربما سيتقرر على ضوء إتمام الانسحاب من الاتحاد أو خلافه من إنشاء اتحاد يجمع بين الجمعيات الست، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف التنمية الحقيقية للثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، يمثلها في مناسبات مختلفة.
تعاون مشترك
وأشار الكابوري إلى أن الجمعية تعتبر رديفا مدنيا لوزارة البيئة والمياه وجهات أخرى كذلك ذات علاقة، فمجالات العمل المشتركة عدة وواسعة تتمثل في استخراج الرخص اللازمة للصيد ومواسمه وللعمالة الوافدة، والمشاركة في ورش العمل وزيارة المواقع الميدانية لمواقع متضررة بالتلوث أو لاستغلال مواقع بعينها للاستخدام السمكي، وكذلك تقديم المساعدات للمتضررين والمفقودين والمصابين في البحر، والمساهمة في إجراء الدراسات الميدانية، وعقد الاجتماعات الدورية واللقاءات السنوية المشتركة لمناقشة العلاقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
فالعلاقة على العموم علاقة جيدة وتقوم على التكامل والتعاون، ومن ذلك تدعم وزارة البيئة والمياه الجمعية سنويا بتوزيع محركات القوارب للصيادين بما لا يقل عن 20 محركا لكل جمعية، وبأسعار مدعومة بنصف القيمة، ما يساهم إلى حد كبير في زيادة الإنتاج، ففي هذه السنة بيعت المحركات للصيادين من قبل الوزارة بمبلغ 6 آلاف و400 درهم، وسعرها الأصلي بالسوق يبلغ حوالي 13 ألف درهم، ويختلف ذلك تبعا للوضع الاقتصادي وللقرارات الإدارية المتعلقة بعملية التوزيع.
هذا فضلا عن تلبية الوزارة طلبا خاصا للجمعية بإنزال كميات كبيرة من يرقات الهامور يوم الأحد بتاريخ 25 من أكتوبر الماضي. بحيث قدرت بنحو 2000 يرقة في ميناء اللؤلؤية المستزرعة من مركز أبحاث الأحياء البحرية بأم القيوين التابع لوزارة البيئة والمياه. الذي شهد حضور ممثلين من وزارة البيئة والمياه وعلي مخلوف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه في خورفكان، بالإضافة إليه وعبدالله الأحبش ممثلين من الجمعية ومن لجنة تنظيم الصيد الشارقة بالمنطقة الشرقية.
وكذلك المهندس إبراهيم مال الله نائب مدير بلدية خورفكان للشؤون الصحية والبيئة. وهذا الأمر يعتبر خطوة هامة لدعم المخزون السمكي في بحر المنطقة. على أن يتم خلال فترة كل 3 أشهر إلقاء كميات كبيرة من اصبعيات أسماك أخرى في مناطق مختلفة وبكميات متفرقة لتنمية الثروة البحرية. إلى جانب وضع قرارات مقترحة وتشريعات ملزمة للاصطياد التقليدي للحفاظ على الجودة بصفة دورية، إضافة للإشراف المباشر من قبل الوزارة على أنشطة الصيد وتطويره.
التوعية والإرشاد
وعن توعية الصيادين والطرق المتبعة في ذلك. قال الكابوري إن الجمعية قامت بالعديد من الأنشطة والأعمال المتعلقة بالإرشاد السمكي، فلديهم عدد من البرامج والأنشطة بطرق عدة من خلال إصدار المطبوعات الإرشادية.
وأوضح أنه بالنسبة للتسهيلات التي يتم تقديمها للصيادين المستفيدين فإنها غير كافية، ولخصها في جملة «الميزانية ضعيفة» وتقدر برأسمال قدره 400 ألف درهم، وهي بذلك لا تساعد على توفير خدمات متكاملة للصيادين، وهو الأمر الذي خلق مشكلة لديهم في عدم تغطية أوجه النقص لتحقيق أهداف الجمعية ولمساعدة الصيادين المحتاجين سواء في معدات الصيد وأدواته والمحركات والحبال وخصوصا من ذوي الدخل المحدود الذين تمثل لهم هذه المهنة مصدر رزق أساسيا.
وكمجلس إدارة يعمدون على دراسة وضع الصيادين وما زال هذا الموضوع قيد الدراسة والمناقشات التي تختص بأنشطة وأعمال لا يستهان بها في إيثار الصياد ومساعدته عند تعرضه لأي مخاطر ومشكلات العمل في البحر كالغرق وتلف معدات الصيد وتعطل محرك القارب ومشاكل وأعطال في جسم القارب، أو ضياع الصياد ومرافقيه في عرض البحر أو خارج حدود المياه الإقليمية.
وأضاف عن دعمهم بالاتفاق مع موردي القوارب والمستلزمات البحرية بما في ذلك قوارب ومعدات الصيد والمحركات البحرية وأجهزة الملاحة والسلامة بأقساط مريحة وأقل عن سعر السوق بنسبة 10 %، وتشجيع الصيادين الأعضاء على ممارسة الأساليب الحديثة للصيد وفقا للقوانين والنظم المتبعة، بالإضافة إلى تسوية الديون المتعثرة على الصيادين.
وتبلغ قيمة المساعدات السنوية مبالغ تتراوح ما بين 500 إلى 1000 درهم لكل صياد. والعمل كذلك على تسهيل عملية الدلالة من خلال تسويق منتجات الأعضاء واتخاذ كافة التدابير الممكنة الكفيلة بنجاح العمل التسويقي ويتضمن ذلك توزيع ثلاث نسخ للبائع والمشتري والجمعية التي تضمن حق الصياد بالقيمة الفعلية لأرباح الدلالة. ومتابعة الأمور من الناحية الفنية والقانونية من الدوائر الحكومية والمحلية المعنية عن طريق تمثيل الأعضاء من الصيادين أمام الجهات الرسمية في حال حريق القارب أو فقدانه أو تعطله أو تعرضه لحادث بحري.
خطط مستقبلية
بخصوص الخطط المستقبلية للجمعية، أشار الكابوري إلى أنه لا جديد في هذه الإطار الذي يستهدف بالأساس أهمية تحسين البنية التحتية لنشاط الصيد السمكي من خلال تأهيل المرافق السمكية بالتجهيزات اللازمة وتوفير معدات الصيد وإقامة مشاريع مدرة للدخل للصيادين.
والذي انعكس خلال الفترة الماضية فقط في جملة من المبادرات كأفكار لمشاريع تحتاج بصفة جادة إلى دعم حكومي ومالي كبير بهدف تقديم التوظيفات الاستثمارية والمشاريع الخاصة في هذا القطاع، ما يؤمن الفرص المناسبة لتصدير جزء من هذه الثروة لأسواق الإمارات الأخرى، إضافة إلى إيجاد فرص عمل حتى لمن لا يحملون أي مؤهلات دراسية. كما لا يوجد لدينا إطلاقا استثمار أو مؤشرات لتشجيع القطاع السمكي، والذي يشمل جميع جمعيات الصيادين على الساحل الشرقي بوجه العموم.
وفي ختام حديثه ذكر الكابوري بأن الجمعية تسعى لتعزيز الوعي وتنشيط حركة النهوض بالإنتاج، ويتطلب ذلك حشد جهود المعنيين من دوائر الدولة والقائمين على إدارة الجمعية من أجل تحقيق النشاطات والأهداف المرجوة، كي تأخذ دورا مهما في إنعاش حركة الصيد وإقامة مناطق خاصة بها ومنع الصيد الجائر الذي يؤدي إلى انقراض أنواع عدة من الأسماك والكائنات البحرية.
هذا بالإضافة إلى الارتباط الوثيق لسكان منطقتنا الشرقية بالثروة السمكية باعتبارها مصدراً للرزق وغذاء أساسياً للسكان، ما يستدعي تنظيم عمليات الصيد وتقدير احتياجات السوق المحلية من الأسماك.
مضيفا بأن الجمعية تخطط لإحياء مهنة الصيد لدى أبناء الصيادين وتدريب الكثير منهم على هذه المهنة التي سيطرت عليها العمالة الوافدة.
للذكرى
العمل التعاوني السمكي في خورفكان
يمتد تاريخ العمل التعاوني السمكي بمدينة خورفكان إلى منتصف الستينات. وقد تم إشهار جمعية خورفكان التعاونية لصائدي الأسماك، التي تأسست في عام 1997 بإمارة الشارقة بمدينة خورفكان برأسمال قدره 73 ألف درهم وتتكون عضويتها من 9 أعضاء برئاسة سليمان الكابوري.
وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 9 بسجلات إدارة التعاون الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل. وفي ظل رعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - حفظه الله - واهتمامه بأوضاع الصيادين والثروة السمكية ودعم العمل التعاوني تم إنشاء وتخصيص مبنى جديد لجمعية الصيادين بخورفكان. حيث تشرف الجمعية على شريط ساحلي طوله 280 كم يمتد من نقطة رأس قدفع حتى جزيرة البدية.
خطة
مشروع لدعم الصيادين من ذوي الدخل المحدود
قال الكابوري هناك مشروع تقدمنا به إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لم يتم البت فيه للآن. يقضي بدعم مهنة الصيد من خلال تقديم منح مساعدات مالية للصيادين المتفرغين للمهنة من ذوي الدخل المحدود، وذلك بعد تحديد عددهم واستيفائهم للشروط العامة للمساعدة، بحيث تمنح المؤسسة 2500 درهم لـ 7 صيادين فقط في كل جمعية على مستوى الدولة.
حيث تقدمنا باقتراح للمؤسسة لضمان الفائدة لأعداد أكبر من الصيادين من خلال منح 500 درهم لعدد 50 صيادا، ما يضمن تحقيق نوع من الاستفادة لأكثر من صياد يحتاج فعليا لهذا الدعم ؟ من وجهة نظره -. فضلا عن الاتصال بجمعيات خيرية أخرى وكذلك الضمان الاجتماعي لمساعدتهم في عمليات الدعم.
حوارـ ناهد مبارك