نظرت محكمة جنايات دبي في قضية تزوير المتهم فيها الخليجي (ل.س ـ 22 عاماً) لمستند يعود لهيئة الطرق والمواصلات، وذلك حال كونه موظفا لدى الهيئة، حيث حرف الحقيقة في برنامج نظام الحاسب الآلي للهيئة.

بإضافة اسمه مكان مالك السيارة لمركبة عائدة لأحد مكاتب تأجير السيارات، واستخرج شهادة حيازة مركبة باسمه ونسب صدورها زورا لهيئة الطرق والمواصلات بدبي بنية استعمالها كمحرر صحيح. واستعمل المحرر بأن أبرزه للمجني عليه (م.ح) مع علمه بالتزوير، وتمكن من الاستيلاء لنفسه على مبلغ 50 ألف درهم من المجني عليه بالاحتيال وبصفة غير صحيحة.

«البيان»