عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل في مقر بلدية دبا الفجيرة الخميس الماضي واختتمت يوم الثلاثاء الماضي، لبحث طرق توحيد الإجراءات التي تتعلق بالسجل التجاري والأسماء التجارية وتبادل البيانات والمستندات التي ترتبط بهما. وجاء ذلك تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة، بشأن تنسيق وتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات.
يُذكر أن مشروع السجل التجاري الموحد يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، حيث ستقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة.
كما أن الهدف من إيجاد السجل التجاري الموحد في الدولة يتمثل بتوفير قاعدة بيانات حول السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يساهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً.
بدوره، أكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة على أهمية وجود نظام يتماشى مع متطلبات النهضة التي تعيشها الدولة، معتبراً أن هذا المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متطورة مدعومة بمعلومات موثقة للأنشطة الاقتصادية العاملة بالسوق المحلي وتسهيل إجراءات القيد في السجل التجاري وتوفير المعلومات لمتخذي القرار الاقتصادي.
وأشار علي إبراهيم الظنحاني رئيس قسم الرخص التجارية ببلدية دبا، إلى أن هذه الخطوة ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة تساعد المستثمرين في الحصول على مختلف المعلومات والأنشطة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية بحيث يضمن تجنب التكرار أو ازدواجية الأسماء التجارية التي تحدث عادة بين إمارات الدولة.
دبا الفجيرة ـ «البيان»