أوقفت هيئة بيئة أبوظبي العمليات التشغيلية لاحدى المؤسسات لمخالفاتها القوانين واللوائح البيئية وذلك لحين تطبيق الالتزامات والاشتراطات البيئية التي أقرتها الهيئة للعمل والمحافظة على البيئة والصحة العامة.
وجاء قرار الهيئة بمخالفة المؤسسة استنادا الى القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والذي يهدف الى مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو اثار سلبية فورية او بعيدة المدى وذلك نتيجة لقيامها بالعمليات الانتاجية دون الحصول على الاذن المسبق من قبل الهيئة او اخطارها بالبدء بالعمليات التشغيلية الخاصة بها.
كما تضمنت المخالفات التي ارتكبتها المؤسسة عدم تجديدها للرخص البيئية بالاضافة الى عدم حصولها على الموافقات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة. وقامت المؤسسة بتشغيل مصنع من دون تركيب الشفاطات الهوائية اللازمة والمتحكمة بالانبعاثات الهوائية الضارة مما نتج عنه ظهور سحب دخانية كثيفة في منطقة المفرق الصناعية مسببة ضررا بالصحة العامة مما يعتبر مخالفا للمادتين رقم « 2 »و « 4 » من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2006 في شان نظام حماية الهواء من التلوث.
يذكر أن هيئة بيئة أبوظبي كانت قد خاطبت المنشأة أكثر من مرة خلال عمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها الهيئة وأكدت ضرورة اعلام الهيئة في حال البدء بالعمليات التشغيلية. كما ذكرت الهيئة المؤسسة بضرورة تقديم الدراسات البيئية اللازمة وذلك لتحديد المخاطر الناتجة عن هذا النوع من الصناعات بهدف الحد منها ومن تأثيرها على الصحة العامة. وبناء على المادة «4 » من القانون الاتحادي رقم « 24 » لا يجوز لمشروع او المنشاة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص البيئي.
(وام )