حذرت مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، من استغلال المواقف العامة التابعة للهيئة، لأغراض بيع وتأجير المركبات، مشدّدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تنفيذاً للأمر المحلي رقم (9) لسنة 2000، الذي ينص على حظر عرض المركبات لأغراض البيع أو التأجير في المواقف العامة لإمارة دبي.
وأكد عادل المرزوقي مدير إلادارة، أن بيع أو تأجير المركبات في المواقف العامة لإمارة دبي يعد مخالفة واضحة لقوانين هيئة الطرق والمواصلات ونظام بيع أو تأجير المركبات المعمول به في الإمارة، داعياً الجميع إلى الالتزام بنظام بيع أو تأجير مركباتهم من خلال القنوات المصرح بها قانوناً.
وقال: «تشكل ظاهرة استغلال البعض للمواقف العامة في عملية بيع أو تأجير المركبات، عرقلة لجهود هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى توفير أعلى مستوى من الخدمات، وتعدياً على حقوق الآخرين بحرمانهم من الاستفادة من هذه الخدمة، الإضافة إلى تأثير هذه الظاهرة سلبياً على الوجه السياحي والحضاري لإمارة دبي».
وأضاف المرزوقي: «وفرت الهيئة المواقف العامة في إمارة دبي، لخدمة جميع سكانها والزوار والسائحين، وتحرص دائماً على توسيع وتطوير هذه المرافق الهامة لتتناسب وأعداد المركبات القادمة إلى دبي، وبخاصة في فترات تنظيم المعارض التجارية والمهرجانات والفعاليات الأخرى، التي تستقطب العديد من المشاركين والزوار من داخل وخارج الدولة».
دبي ـ «البيان»
