تفاقمت أزمة النماذج الجديدة للشيكات سريعاً محدثة حالة من القلق والارتباك بسوق التحصيل في الدولة حيث شكا العديد من ملاك العقارات والسيارات والتجار تجاهل الأطراف الاخرى مصدرة الشيكات والتي تستحق التحصيل عقب الجدول الزمني المقرر من المصرف المركزي والمحدد بنهاية يوليو القادم كموعد نهائي لقبول الشيكات القديمة وعدم تلبية رغبتهم بإصدار شيكات مطابقة للمواصفات الآمنة والتي تتوافق مع النظام التقني الجديد.
وطالبت المصارف عملاءها عبر تعميمات داخلية بسرعة إصدار الشيكات ذات المواصفات الآمنة موضحة بأن المصرف المركزي قام بإبلاغ جميع البنوك العاملة في الدولة بضرورة ان تحمل دفاتر الشيكات الصادرة لعملائها مواصفات آمنة وفي سبيل تطبيق ذلك يتعين على جميع عملاء البنك الحصول على دفاتر شيكات جديدة تحمل تلك المواصفات، مشيرة الى ان الجدول الزمني المقرر من المصرف المركزي كالتالي :
يعتبر 31 يوليو من العام الجاري آخر موعد لقبول الشيكات المودعة من العملاء والتي لا تحمل المواصفات الآمنة الجديدة. اعتبارا من الأول من أغسطس القادم لن تقبل البنوك اي شيكات لا تحمل المواصفات الآمنة مناشداً العملاء بضرورة التأكد من وجود الشيكات التي تحمل المواصفات الآمنة في حوزتهم وإتلاف الشيكات القديمة غير المستعملة واستبدالها بدفاتر شيكات جديدة .
على الصعيد ذاته قامت بعض البنوك باستغلال الوضع الراهن ورفعت رسوم اصدار الشيكات بنسبة تراوحت بين 50-100 % حيث اصبح سعر الشيك الجديد ثلاث دراهم بدلا من درهمين للقديم أو درهمين بدلا من درهم وفقا لسياسة كل بنك.
وكان قرار المصرف المركز بضرورة التحول الى النظام الجديد وفي ضوء ذلك ناشد مصرفيون المصرف المركزي بتمديد المهلة حيث يحتاج النظام الجديد الى مزيد من التوعية للعملاء عبر وسائل الاعلام المختلفة وكذلك من خلال مجموعة التعميمات الداخلية التي باشرت البنوك فعليا في اصدارها للعملاء بهدف تعريفهم بالنظام الجديد.
متابعة - محمد هيبة