اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله موازنة العام المالي 2010 للقطاع الحكومي بإمارة دبي بما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة العمل في إطار سياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية والالتزام في نفس الوقت بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق الحكومي.
صرح بذلك سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة الموازنة العامة للعام المالي 2010 ..مؤكداً أن الموازنة العامة لحكومة دبي تأتي استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين فيها وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للإمارة ودعم اقتصادها.
كما وتأتي الموازنة في اطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم بالعمل على استمرار التحفيز المالي لاقتصاد الإمارة وذلك من خلال إتباع سياسة مالية توسعية مع الالتزام بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا وبحيث تحقق الموازنة فائضا جاريا مع الحفاظ على ألا يتجاوز عجز الموازنة النسبة المقررة من قبل اللجنة العليا للسياسة المالية وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الأوجه التي تتفق مع الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية للإمارة.
من جانبه أوضح السيد عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية أن أبرز الملامح الأساسية للموازنة العامة تتمثل في تحقيق فائض جار يبلع 1.9 مليار درهم وذلك نتيجة لتطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفعالية وتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام.
وقال إن الإنفاق الاستثماري الحكومي بلغ 10.7 مليارات درهم وهو ما يمثل نسبة 30 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية وفقا للخطط الموضوعة.
من ناحية أخرى يقدر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 29.4 مليار درهم .. ويقدر أن يبلغ الإنفاق الحكومي 35.4 مليار درهم ومن ثم يبلغ العجز في الموازنة 6 مليارات درهم الأمر الذي يتسق مع القواعد المالية التي تحكم السياسة المالية بضرورة ألا يتجاوز العجز نسبة 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة حيث بلغ العجز نسبة 2 بالمائة فقط.
وأشار عبد الرحمن آل صالح إلى أن الموازنة العامة لحكومة دبي تمثل توازنا بين ضرورات دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي من ناحية والالتزام بالقواعد المالية والمبادئ السليمة لإدارة المال العام من ناحية أخرى.