أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أهمية ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين الناس وتعزيز قوة القانون في المجتمع وهي المبادئ التي آمن بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ويوجه بها سموه في كل مناسبة وكل آن.
جاء ذلك خلال تدشين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس قاعة نايف الإلكترونية الجديدة في مبنى محاكم دبي الرئيسي بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ومحمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس القضاء الأعلى في دبي وعصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي والدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي و اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وسعيد محمد الكندي رئيس لجنة المنازعات العقارية ببلدية دبي وقاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء السلك القضائي في الدولة.
وبعد أن ضغط سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على الزر معلنا الافتتاح الرسمي للقاعة تجول سموه والحضور في أرجائها واستمع من الدكتور أحمد بن هزيم إلى مكونات القاعة الالكترونية التي ستوفر أرقى وأسرع الخدمات للمتعاملين مع محاكم دبي من محامين وقضاة ومراجعين وذوي العلاقة من المتقاضين.
وأكد بن هزيم أن الشبكة العنكبوتية في المحاكم ستوفر الكثير من الجهد والوقت لكافة المتعاملين معها وستسهم في تطوير أداء المحاكم خاصة لجهة السرعة في نظر القضايا والبت فيها.
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد الذي التقى القضاة العاملين في محاكم دبي والمحامين المعتمدين فيها وصافحهم واطمأن على سير العمل والتسهيلات التي توفرها المحاكم للمحامين الذين يترافعون في جل القضايا، زار قاعة المحكمة الشرعية وتعرف إلى الإجراءات المتبعة في إبرام عقود الزواج والشروط الواجب توافرها في العريسين لإتمام عملية عقد القران والحصول على شهادة المحكمة بشرعية الزواج.
وأكد سموه في معرض تجاذبه أطراف الحديث مع مدير المحاكم والقضاة والنائب العام ومنتسبي المحاكم والنيابة أهمية ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين الناس وتعزيز قوة القانون في المجتمع وهي المبادئ التي آمن بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ويوجه بها سموه في كل مناسبة وكل آن.
وهنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مدير المحاكم وكافة العاملين فيها بهذا الانجاز الحضاري الذي يتواكب ونهضة دولة الإمارات الحديثة التي جعلت من دولتنا العزيزة رائدة التطور والاستقرار والعدالة الاجتماعية والإنسانية.
دراسة
تدرس إدارة الكاتب العدل والتوثيق في دائرة القضاء بأبوظبي إدراج نحو 90% من خدمات الكاتب العدل والتوثيقات على موقع الدائرة بشبكة الإنترنت، من بينها عقود الزواج وإشهار الإسلام والكاتب العدل والتوثيقات.
وشهدت آلية العمل بمكاتب الكاتب العدل تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وهو ما يأتي مواكبا للتطورات المتلاحقة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي بصفة عامة، وسيكون هناك العديد من الخدمات الجديدة للمراجعين، من بينها دراسة تحويل 90% من أنشطة إدارة الكاتب العدل إلى إلكترونية عبر الشبكة الدولية للإنترنت، حيث سيتم إدراج جميع المعلومات من خلال برامج خاصة.
ومع اكتمال المشروع، فإن المراجعين لن يضطروا لتكبد عناء الانتقال إلى الكاتب العدل لانجاز معاملاتهم لأنهم سيتمكنون من إجرائها عبر موقع الإدارة على شبكة الإنترنت، حيث سينجز المراجع كافة الإجراءات من خلال الموقع الخاص بذلك على أن يتبقى أمامه خطوة واحدة فقط وهي الذهاب إلى مكتب الكاتب العدل لتقديم الأوراق والمستندات التي اتفق عليها والتوقيع أمام الكاتب العدل.
وتحرص الإدارة على إيجاد مناخ بيئة عمل الكتروني كامل يستغنى فيه عن المعاملات الورقية عبر استخدام أحدث الأنظمة الالكترونية المتبعة عالميا وتوظيف الخبرات اللازمة بهذا الخصوص لتوفير الوقت والجهد وتعزيز أواصر وعوامل الثقة المتبادلة بين الإدارة والمراجعين، من خلال سرعة وجودة الخدمات. وتدرس إدارة الكاتب العدل والتوثيقات أيضاً تطوير الموقع الإلكتروني لتوفير الاستشارات العدلية لفتح الباب لتساؤلات واستفسارات المراجعين، والتي سيجيب عليها خبراء ومختصون بالإدارة.
دبي ـ وليد العارضة