أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي أمس مرسوما يقضي بإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي من كافة الغرامات المفروضة عليها نتيجة عدم تجديد تراخيص مزاولة نشاطها في المواعيد المحددة في التشريعات السارية. ووفقا للمادة الأولى من المرسوم فإن الإعفاء من الغرامات المشار إليها سوف يشمل الشركات والمؤسسات العاملة في دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
وحدد المرسوم في مادته الثانية أن الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى ستكون مقصورة على الشركات والمؤسسات التي ستقوم بتصويب أوضاعها خلال مهلة أقصاها نهاية شهر يونيو من سنة 2010 سواء بتجديد تراخيصها أو بإلغائها أو بإيقاف نشاطها لمدة محددة. يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقطاعات الأعمال المختلفة في دبي وحرص سموه على إيجاد البدائل اللازمة والحلول الفعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها بأسلوب إيجابي في حين يعزز المرسوم استراتيجية حكومة دبي في اتجاه مساعدة الشركات على تصحيح أوضاعها من خلال تقليل الأعباء المالية المترتبة عليها عند تجديد أو إلغاء تراخيصها وعمل بهذا المرسوم فور صدوره أمس.
ولقي إصدار المرسوم ردود فعل إيجابية من قبل المسؤولين في الدوائر الحكومي والمؤسسات الخاصة التي كانت المعنية بهذا المرسوم وأبدى كبار رجال الأعمال والمستثمرين سعادتهم كما أشادوا على حرص سموه ومتابعته المستمرة لمختلف نشاطات الشركات والمؤسسات المتواجدة في الدولة ودبي بالتحديد. وأفاد هؤلاء أن المرسوم يضمن استمرارية عمل الشركات ويساهم في إزالة العقبات التي تواجهها. وأوضح آخرون أن القرار سيعزز من ثقة المستثمرين في مستقبل السوق والوضع الاقتصادي في دبي.
وفي هذا السياق أفاد سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أن هذه المبادرة تؤكد الدعم المستمر لسموه لقطاعات الأعمال في دبي وإزالة كافة العوائق التي تواجهها.
وبدوره قال على إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بالدائرة: يساهم هذا المرسوم في تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين في دبي على إطلاق المشاريع الطموحة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وأكد إبراهيم أن هذه العملية سوف توفر المال على المستثمرين بحيث تتم الاستفادة من هذه الإعفاءات في تكاليف مشاريع أو الاستفادة في سبل أخرى. وأوضح أن هذه الإجراءات لا تأخذ وقتا في حال استوفى العميل شروط إغلاق أو تجديد الرخصة وبالتالي سيسهل سير أعمال الشركات المتعثرة مع المؤسسات الحكومية الأخرى.
وأضاف: يأتي هذا المرسوم ليؤكد مرة أخرى للمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم أن إمارة دبي قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية بحنكة وبنظرة مستقبلية ثاقبة وذلك من خلال تبني أفضل القوانين والأنظمة العالمية المتبعة. كما يساهم أيضاً في إزالة المخاوف لدى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع نطاق أعمالهم.
استمرارية
وعبّر محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي للتسجيل التجاري والتراخيص في الدائرة عن المرسوم قائلا: تعبر مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بشكل واضح وعملي عن توجهات حكومتنا الرشيدة في تطوير وتنمية بيئة الأعمال في الإمارة.
ونوه السعدي بأن 18% من الشركات المسجلة في الدائرة ستستفيد من هذا المرسوم، ومنها الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبعض الشركات الفردية وذكر السعدي أن هذه النسبة تعتبر جيدة مقارنة بإجمالي الرخص التجارية المسجلة في الدائرة والتي يتجاوز عددها حاليا 100 ألف رخصة.
وأشار السعدي إلى أن هذه المبادرة ستحدد قاعدة البيانات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية وستعكس العدد الحقيقي للرخص التجارية كما سيساعد الشركات والأفراد من أصحاب الرخص التجارية المتعثرة بالتخلص أو مزاولة باقي النشاطات الأخرى وفرصة للمستثمرين المترددين في تجديد أو إلغاء رخصهم، بالإضافة إلى ذلك وسيلة لدفع واستمرارية النمو الاقتصادي في دبي.
وذكر السعدي أن الإعفاء يشمل الرخص المنتهية مهما كان عددها وفترة انتهائها وتوفر الدائرة هذه الخدمة عبر فروع الدائرة كافة فقط ولن تتوفر في موقع الإلكتروني الخاص بها.
وأضاف السعدي: تؤكد هذه المبادرة من جديد على تميز دبي في تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والدوليين. ويأتي إصدار هذا المرسوم الخاص بإعفاء الشركات والمؤسسات من غرامات التجديد في إطار الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع والمستثمرين وتحقيق المزيد من الفعالية من خلال توفير الوقت اللازم لأصحاب الأعمال والمستثمرين لتجديد رخصهم التجارية وتعديل أوضعاهم الخاصة بمنشآتهم الاقتصادية وبالتالي ممارسة أعمالهم دون أي معوقات أو صعوبات تذكر.
وقال محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد للتمويل الإسلامي: إن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لهذا المرسوم خطوة محسوبة تلي الخطوات والقرارات التي اتخذت من قبل بعد بدء تعافي السوق من الأزمة المالية التي أصابت الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي فإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في دبي من كافة الغرامات المفروضة عليها نتيجة عدم تجديد تراخيص مزاولة نشاطها في المواعيد المحددة في التشريعات السارية.
وأضاف: القرار يعزز ثقة المستثمرين في مستقبل السوق والوضع الاقتصادي بالإمارة بعد أن سجل السوق بعضا من التراجع لمؤسسات وأخرى جمدت نشاطها وثالثة ارتأت أن تقلص جزء من نشاطها ظنا منهم أن الوضع سيطول، فإذا بقياداتنا وحكامنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظهما الله، يقودا سفينة النجاة ويعبرا الأزمة بأمان خلاف ما كان متوقعا.
ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنجازاته بقرار تلو الأخر حفاظا على ما حققته دبي خلال السنوات التي مضت غير مكتفٍ بالمحافظة على استمرارية أصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في دبي التي فكرت للحظة أن تقلص نشاطها، بل حرص على استقطاب المزيد من المستثمرين وما كان إطلاقه لبرج خليفة بالأمس القريب إلا بداية الخطى للمقومات الفنية التي تبشر باستمرار نمو الأسواق في المرحلة المقبلة.
من جهته أثنى هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة «وصل» على قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والقاضي بإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة من الغرامات المفروضة عليها على خلفية عدم تجديد تراخيص مزاولتها لمهنها في المواعيد المحددة في التشريعات السارية.
ووصف القاسم القرار بأنه مساند للشركات وعامل مهم في إيصال رسالة مهمة على صعيد المرونة والسهولة التي تتعامل بها دبي حتى على صعيد المخالفات التي ربما تكون قد حدثت لأسباب مختلفة.
وأضاف القاسم أن القرار يمثل من جهة أخرى، فرصة تعكس مدى التسامح الذي تبديه الإمارة مع الشركات العاملة فيها وحفزها على النمو دون الالتفات للعثرات أو الأخطاء التي قد تحدث في مسيرتها وبما يضمن لها تحقيق الازدهار لها ولمنتسبيها.
مبادرات فريدة
وعبّر أحمد المطروشي رئيس مجموعة دبي العقارية عن تقديره العالي لمضامين قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والقاضي بإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة من الغرامات المفروضة عليها على خلفية عدم تجديد تراخيص مزاولتها لمهنها في المواعيد المحددة في التشريعات السارية.
وقال المطروشي إن القرار يجسد واحدة من المبادرات الكريمة التي تعودت عليها الشركات في الإمارة.
وأضاف أن القرار يعكس مدى شعور القيادة الحكيمة للإمارة بأوضاع بعض الشركات كما يجسد قربها ووقوفها على نوعية المشكلات التي قد تتعرض إليها بعض الشركات كي يجري على نحو دقيق وسريع وفاعل تذليلها وبما يمكن تلك الشركات من النهوض بأنشطتها ويكفل تحقيق النمو والازدهار في أعمالها.
وقال الدكتور محمد الزرعوني المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي إن قرار سمو الشيخ محمد بإعفاء الشركات من غرامات التسجيل تأتي ضمن حرص سموه على دعم والارتقاء بمختلف قطاعات الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار والعمل فيها.
وأضاف الزرعوني أن طبيعة القرار الذي أصدره سموه والذي يمتد ليشمل حتى المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة تؤكد اهتمام سموه ومتابعته لنشاط مختلف الشركات والمؤسسات التجارية التي واجهت تحديات عدة خلال العام الماضي وبما يضمن لها استمرار أعمالها في دبي بمرونة من خلال التخفيف عليها مالياً، موضحاً أن مبادرات سموه الأخيرة تصب في تعزيز مناخ وبيئة العمل في الإمارة والمحافظة على جاذبيتها كمركز تجاري واقتصادي عالمي رغم التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن دبي تثبت للعالم دوماً أنها قادرة على التكيف مع مختلف التحديات وهي حريصة على دعم الشركات العاملة فيها وتقديم كافة التسهيلات والخدمات التي تضمن لها استمرار أنشطتها وبغض النظر عن طبيعة هذا العمل أو مكانه سواء تلك الشركات العاملة في السوق أو المتواجدة داخل المناطق الحرة التي تمثل رافدا حيويا في الناتج الإجمالي للإمارة مع تزايد أعداد الشركات المسجلة في مختلف المناطق الحرة في الإمارة.
فرصة
وأوضح عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» أن المبادرة مكرمة طيبة من سموه وفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإعادة ترتيب أوراقها وبدء مشاريعها المتعثرة كما ان هذا القرار يصب في مصلحة كافة رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك المواطنين أصحاب المشاريع الجديدة.
وأكد الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى الإعلامية أن القرار يثبت أهمية تفاعل القيادات السياسية مع متطلبات قطاع الأعمال وأهمية الإطلاع الميداني على حاجات هذا القطاع الذي يعتبر الشريان الأساسي للإمارة.
وقال: المرسوم ليس غريباً على صاحب السمو الذي استطاع بفضل رؤيته الطموحة تحويل دبي إلى مركز محوري للمال والأعمال في المنطقة أن يتخذ مثل هذا القرار في مثل هذا الوقت بالذات.
وأضاف: إن هذا القرار من شأنه أن يمنح العديد من الشركات خيارات أوسع للاستمرارية وتحسين أوضاعها وحل مشاكلها المالية الناجمة عن تعثر الأسواق العالمية ومن شأنه أن يزيد ثقة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات العالمية بالسوق المحلي القادر على مساندتهم في كافة الظروف فهو القادر على منحهم خدمات فوق الممتازة في الظروف العادية والأخذ بيدهم لحل مشاكلهم في الظروف الصعبة.
وأشار إلى أن البنية التشريعية والقانونية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة ساهمت في اجتذاب العديد من الاستثمارات والشركات من الخارج وفي تيسير أعمالهم وتحركاتهم وتوسعهم وامتدادهم في الداخل وهي اليوم تساعدهم على تثبيت أقدامهم في السوق واستمراريتهم وهذه ميزة الأسواق المتطورة التي نجحت دبي في التأسيس لها.
وقالت مانويل فابي المستشار التجاري والاقتصادي في السفارة الإسبانية في الدولة: نحن نرحب بأي قرار أو توجه يخدم الشركات والاستثمارات الأجنبية في دبي والإمارات بشكل عام بالتأكيد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعفاء الشركات والمؤسسات من غرامات عدم تجديد تراخيص نشاطها التجاري بما فيها الشركات والمؤسسات العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة قرار حكيم وتوقيته جيد للغاية فهناك 150 شركة إسبانية عاملة في الإمارات ولها مكاتب تمثيل في الإمارات في حين أكثر من 1000 شركة إسبانية ومستثمر يأتون لحضور المعارض والفعاليات التجارية في الإمارات بما فيها دبي.
وهناك أيضاً 4 آلاف شركة إسبانية ترتبط بعلاقات تجارية مع الإمارات وبالتالي الشركات الإسبانية سترحب جدا بهذا القرار والذي من شأنه أن يخفف الأعباء المالية على الشركات والتي خلقتها الأزمة المالية العالمية وبرأيي أن التوقيت رائع جدا وخاصة أنه يتزامن مع بداية العام الحالي حيث تضع الشركات خططها وتتخذ قرارات بتوسيع أعمالها وأنشطتها التجارية والاستثمارية.
وأشادت أوتافيا موليناري رئيسة مجلس العمل الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية بقرار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حول إعفاء الشركات والمؤسسات من غرامات عدم تجديد تراخيص نشاطها التجاري.
وقالت: قرار حكيم وتوقيت جيد وخاصة أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات التي تعيش حيرة بسبب الأزمة المالية العالمية وغير متأكدة إن كانت تريد أن تجدد تراخيصها أم لا وبالتالي القرار ممتاز وسوف يساعد الشركات على اتخاذ القرار بتجديد تراخيص أنشطتها التجارية وسيرفع من ثقة الشركات باقتصاد دبي والقرار بالتأكيد رسالة مساندة من حكومة دبي للقطاع الخاص.
ورحب باراس شادادبوري رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة نيكاي بمرسوم سموه وأشار إلى انه أصبح بإمكان تلك الشركات تجديد رخصها التجارية دون دفع أي غرامات حتى نهاية يونيو عام 2010 وهو قرار من شأنه تشجيع رجال الأعمال والشركات التي مرت بأزمات مالية بسبب الركود الاقتصادي العالمي. وقال: نحن معجبون جدا بمثل هذه المبادرات والتي جاءت بالتأكيد في الوقت المناسب وهي تعكس دعم الحكومة لمجتمع الأعمال التجارية في دبي وهو مؤشر هام يعكس كيفية عمل الحكومة جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص ومساعدته على مواجهة المواقف الصعبة.
وقال: مثل هذا الموقف الإيجابي والمفيد هو شهادة للجانبين الحكومة والقطاع الخاص على الشراكة المميزة التي تربطهما والتي تعود بالنفع على كل منهما وأنا واثق من أن قرار سموه سوف يساهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص وهذا بدوره سوف يساعد في نمو الاقتصاد والأعمال في الإمارات.
توقيت مناسب
وأوضح محمد سالم المشرخ عضو غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صدر في الوقت المناسب. وقال: عودنا سموه دائما أن يتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب وفي ظل الأزمة المالية العالمية تحتاج تلك الشركات لدعم من الحكومة وهذا الدعم سيجعل ثقة الشركات العاملة على أراضي الدولة أكبر وسينعكس ذلك على الشركات التي كان لها نية الانتقال لدبي وربما تأجلت مشاريعها بسبب الأزمة القرار تأكيد على دعم حكومة دبي الدائم للقطاع الخاص والذي هو أساس الاقتصاد.
وهذا يبين متانة اقتصاد الإمارات مهما كانت المحن والأزمات ودعم الحكومة الكبير والمتواصل للقطاع الخاص.
وأشاد جمال الجسمي مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالمرسوم الذي اعتبره بحد قوله في التوقيت المناسب، خاصة في بداية العام الجديد.
وأضاف: الشركات تسعى لتحديد ما لها وما عليها من التزامات خاصة أن الوقت الحالي هو توقيت وضع الشركات لموازناتها لعام 2010 وسوف تأخذ قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله بعين الاعتبار.
تقدير
سامي القمزي: مكرمة ودعم مستمر لقطاع الأعمال
أكد سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أن مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مكرمة جديدة لقطاع الأعمال خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تؤكد من جديد الدعم المستمر لسموه لقطاعات الأعمال في الإمارة وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها وكذلك إدراكاً من سموه لأهمية دراسة كافة العوامل المؤثرة في تكلفة ممارسة الأعمال في دبي ودراسة تخفيضها لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة الاستثمار العالمية وخلق بيئة استثمارية منافسة.
وأضاف: «إننا نعيش في الوقت الحاضر في بيئة تنافسية خاصةً في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي والتي تتطلب من الحكومات اتخاذ المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال.
وأكد بأن هذا القانون سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية خاصة القديمة وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من ناحية قانونية ومعرفة الأعداد الحقيقة للمنشآت الفعالة مما يساعد على إعداد الدراسات اللازمة للأنشطة والتراخيص الاقتصادية. وأهاب بأصحاب التراخيص للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد أو إلغاء رخصهم للاستفادة من مكرمة سموه.
إشادة
بن مجرن: المناخ الاستثماري يتلقى المزيد من الدعم
رحب سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والقاضي بإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة من الغرامات المفروضة عليها على خلفية عدم تجديد تراخيص مزاولتها لمهنها في المواعيد المحددة في التشريعات السارية.
وأضاف بن مجرن بأن هذا القرار يوفر دعماً جديداً ومضافاً لسلسلة الدعم الذي حرص سموه على توفيره للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن المناخ الاستثماري يتلقى بين الحين والآخر جرعات كبيرة من الدعم الذي يمكنه من زيادة جاذبيته مقابل المناخات الاستثمارية العالمية.
ثقة
حمد بو عميم: حكومة دبي تبذل جهودا متميزة لارتقاء الشركات
أشار المهندس حمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة إلى أن مرسوم سموه في إعفاء الشركات والمؤسسات من الغرامات عدم التجديد والانتهاء يمثل وجهاً مشرقاً آخر من رؤية سموه الحكيمة لتعزيز بيئة الأعمال في دبي وقال: بعد أيام على تدشين سموه لبرج خليفة التحفة المعمارية الفريدة من نوعها والتي أضافت الكثير إلى سمعة دبي يأتي قرار سموه بإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في دبي من الغرامات المتوجبة عليها نتيجة عدم تجديد تراخيص مزاولة نشاطها في المواعيد المحددة ليعزز ثقة المستثمرين.
ومجتمع الأعمال في الإمارة بأن حكومة دبي تبذل جهوداً متميزة لدعم قطاع الأعمال والشركات وخفض الأعباء المترتبة عليها بما يساعدها على تحسين نشاطاتها والتركيز على الارتقاء بأعمالها إلى الأفضل.
وأضاف: إن اهتمام سموه الدؤوب بتذليل العقبات التي تواجهها الشركات والمؤسسات العاملة في دبي يساعد مجتمع الأعمال في دبي على تعزيز قدراته التنافسية وإبراز الطابع التنموي المتميز لدبي وبيئة أعمالها المحفزة للنجاح وهو دليل على أن حكومتنا التي ساعدت مجتمع الأعمال على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية حاضرةٌ وبقوةٍ إلى جانب الشركات العاملة في دبي.
تحفيز
سالم الموسى: رسالة تعكس حرص القيادة الرشيدة على إعطاء الفرص
قال رجل الأعمال سالم الموسى: لقد تناولنا في السابق الحديث نظر القيادة في التحفيز الاقتصادي فهو ليس مقصورا فقط على الموازنة العامة للدولة وإنما مراعاة القطاع الخاص ونموه المستمر بتذليل العقبات والصعب أمام الاستثمار بمختلف أشكاله ويأتي مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ليتمم حرص القيادة الرشيدة على إعطاء الفرص والحوافز الاقتصادية للنهوض بعمل المؤسسات والشركات نظرا لما خلفته الأزمة المالية العالمية من آثار سلبية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
برأيي أن المرسوم جاء في وقته ليقول للقطاع الخاص إننا معكم ونشعر بما يمكن أن يعكر صفو استثماراتكم رسالة المساندة والتي تمثلت في هذا المرسوم تشكل جزءا بسيطا مما تقدمه دولة الإمارات عامة ودبي بشكل خاص للمستثمرين في القطاع الخاص من مؤسسات وشركات لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهلها.
دبي ـ كفاية أولير، مشرق حيدر، على الصمادي، أبو بكر الشيزاوي