أيدت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكم محكمة أول درجة بتغريم صاحب عمل 50 ألف درهم لأنه قام بتوظيف عامل مخالف لقانون الإقامة حيث انتهت إقامته ولم يغادر البلاد وكذلك تغريم العامل ألفي درهم وإبعاده وحكمت برفض الطعن.
ونعى صاحب العمل على الحكم أمام الاستئناف بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك لأن الحكم لم يبين العناصر القانونية التي أدان بها صاحب العمل ولم يبين ماهية أركان جريمة استخدام عامل على غير الكفالة كما أنه لم يرد الأدلة عليها ولم يقم بتطبيق القانون، إلا أن المحكمة الاتحادية ارتأت أن الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
«البيان»