سجلت وفيات الحوادث المرورية خلال العام 2009 على مستوى الدولة انخفاضا ملحوظا بنسبة 17. 10% حيث بلغ عدد الوفيات خلال العام الماضي 963 في عام 2008 بلغت 1072 وفاة.
وأكد العقيد غيث الزعابي مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في أبوظبي أن هنالك دراسة لتعديل بعض الأنظمة والقوانين المرورية التي تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية مشيرا إلى أن التقرير الإحصائي الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية أوضح انخفاض عدد الوفيات في عام 2009 بمقدار 109 حالات مسجلة ما نسبته 8. 11 وفاة لكل 100 ألف من السكان بعد أن كانت النسبة العام الماضي 3. 13 لكل مائة ألف من السكان.
ووفقا للإحصائية فان إجمالي عدد الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي بلغ 8612 حادثا في حين بلغ عددها 10124 حادثا في عام 2008 ، أي بمعدل انخفاض قدره 14،93% . وقال الزعابي ان الحوادث المرورية بأنواعها المختلفة وما ينتح عنها من إصابات ووفيات، إضافة إلى المخالفات المرورية.
إنما هي محصلة طبيعية للحركة المتزايدة للمركبات المختلفة المستخدمة على الطرق بالدولة مشيرا إلى أن الزيادة في عدد هذه الحوادث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد السكان بالدولة، حيث تتحمل إدارات المرور بالدولة العبء الكبير في تدريب واختبار آلاف الراغبين في الحصول على رخص القيادة كأحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف العقيد الزعابي إن الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية تعتبر من أهم المؤشرات التي لا ترجع إلى انخفاض عدد الحوادث فقط ، وإنما يرجع ذلك لتأثير تطبيق قانون المرور الجديد وتعديلاته التي اشتملت على عقوبات مشددة والتي تشكل رادعاً لكل من يخالف قواعد وأنظمة السير والمرور ، وكذلك مدى كفاءة أجهزة الإنقاذ والاسعاف في الميدان اضافة الى تأثير تطبيق نظام المرور الجديد. وأوضح أن الاحصائية تشير إلى انخفاض عدد الوفيات في عام 2009 بمقدار 109 حالة ، حيث بلغ عددها 963 حالة، في حين بلغ عددها 1072 في عام 2008.
وبالنسبة لحوادث الصدم والتصادم فأوضح الزعابي أنها بلغت في عام 2009 حوالي 5599 حادثا ، في حين بلغ عددها 6545 في عام 2008 أي بانخفاض مقداره 946 حادثا وبنسبة 14،45% من إجمالي الحوادث. وقال الزعابي إن حوادث التدهور شهدت انخفاضا ملحوظا العام الماضي حيث بلغ عددها حوالي 1013 حادثا أي بانخفاض مقداره 156 حادثا، وبنسبة 34. 13% بينما بلغ إجمالي حوادث التدهور1169 حادثا في عام 2008.
وبين أن حوادث الدهس فقد شهدت انخفاضا العام الماضي بمقدار 524 حادثا مقارنة بعام 2008 حيث بلغ عددها 1694 حادثا عام 2009وبنسبة انخفاض تبلغ 23،62%، في حين بلغ عددها 2218 حادثا في عام 2008 ويرجع انخفاض حوادث الدهس إلى نجاح الجهود في الحد من حوادث الدهس والتي ربما يرجع إلى تطبيق القانون المروري الجديد بالدرجة الأولى.
وأشار الزعابي إلى أن هناك تصنيفا متكاملا لكافة الحوادث المرورية، حيث يتم تجميع الحوادث المرورية غير الصدم والتصادم والتدهور والدهس فيما تعارف عليه بالحوادث الأخرى، وتمثل هذه الحوادث نسبة ضئيلة من إجمالي الحوادث المرورية حيث بلغ عددها 306 حوادث في عام 2009.
وقال العقيد الزعابي: بلغ عدد المخالفات المرورية5 ملايين و283 ألف و791 مخالفة في عام 2009 في حين بلغ عددها 4 ملايين و387ألف و791 مخالفة أي بمعدل زيادة بلغ 905 ألاف و337 مخالفة وبنسبة زيادة مقدارها 20% مقارنة بعام 2008 .
وأشار الزعابي إلى أن الاحصائية توضح أن عدم ترك مسافة كافية ياتي في مقدمة أسباب الحوادث المرورية التي وقعت العام الماضي، حيث بلغ عددها 547 حادثا يليه عدم تقدير مستعملي الطريق حيث تسبب في وقوع 542 حادثا ثم دخول الطريق قبل التأكد من خلوه حيث تسبب في وقوع 531 حادثا وكذلك عدم الالتزام بخط السير و تسبب في وقوع 324 حادثا ، يلي ذلك تجاوز الإشارة الحمراء وتسبب في وقوع 267 حادثا ، يليه السوق بطيش وتهورحيث تسبب في وقوع 148 حادثا ، يليه السرعة الزائدة والتي تسببت في وقوع 122 حادثا في عام 2009 مما يشير إلى انخفاض تأثير هذا السبب نتيجة للعقوبات الرادعة للقانون المروري الجديد.
وأخيرا كان السبب المتمثل في انفجار الإطار يليه مما يشير إلى حالة الضبط المروري في الميدان والذي يرجع بالتأكيد لتطبيق القانون المروري الجديد. وأضاف الزعابي أن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية ضمن خطتها السنوية ستنظم الحملة الرابعة تحت شعار ( معا للحد من الحوادث المرورية ) والتي تستمر لمدة ثلاثة اشهر بدأت من الأول من ديسمبر الماضي ، وتهدف الحملة توحيد الجهود وتكاتف كافة الجهات والمؤسسات ومختلف شرائح المجتمع من أجل الحد من الحوادث المرورية.
أوضح أن الإدارة العامة للتنسيق المروري قامت بتنفيذ العديد من المبادرات التشغيلية لقطاع المرور خلال عام 2009 ، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسات المرورية الخاصة بقطاع المرور تضمنت سبع مبادرات وهي حصر وتحسين السلوكيات الخاطئة لمستخدمي الطريق ووضع نظام لتوفير المعلومات جغرافيا حول الازدحامات واستخدام التقنيات الحديثة في الرقابة المرورية وتوحيد وتطوير معايير الفحص الفني للمركبات وانشاء معهد مروري متخصص وتصنيف رخص القيادة.
أبوظبي- ماجدة ملاوي