طالب المجلس الوطني الاتحادي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بسرعة توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية والتجارية ورفع كفاءة خطوط النقل وشبكات التوزيع الكهربائي لمواجهة الطلب على الطاقة وإعادة النظر في الخطة الإستراتيجية الحالية للهيئة لعدم قدرتها على توفير الطاقة الكهربائية والمياه وضمان استمراريتهما.
وناقش المجلس سياسة الهيئة في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس وحضور معالي محمد ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومحمد صالح مدير عام الهيئة.
وقال معالي محمد الهاملي وزير الطاقة ان الهيئة حريصة على توفير الطاقة بأسعار مناسبة رغم ما تعانيه الهيئة من سوء حالة المعدات وأصبحت الشبكة قديمة ومهترئة وتحتاج إلى تأهيل، لذا تعمل على توفير الطاقة من خلال مصادر عدة وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الكهرباء والمياه في أبوظبي بمد الهيئة بالطاقة الكهربائية حتى عام 2015 بقية ملياري درهم وتعمل الهيئة على إنشاء شبكة جديدة لنقل الطاقة بتكلفة 6,2 مليار درهم وهناك مشاريع بتكلفة 8 مليارات دولار لإنتاج الكهرباء والمياه بالهيئات على مستوى بالدولة مع تشجيع القطاع الخاص على الدخول في تحلية مياه البحر.
وأضاف أن الهيئة بدأت قبل أسبوعين في توصيل التيار الكهربائي إلى المباني السكنية لأصحاب الطلبات المتراكمة لديها وبعدها سيتم التوصيل الصناعي والتجاري وستنتهي الهيئة من توصيل الكهرباء خلال سنتين من الآن حتى لا تتكرر هذه المشكلة مع الأخذ في الحسبان نمو الطلبات بنسبة 5% سنويا، مشيرا إلى أن الهيئة اتفقت مع «مصدر» للحصول على طاقة بديلة، وسيتم استخدام الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية في مشروع الإمارات السلمي للطاقة النووية والذي سينتج بحلول عام 2017 حوالي 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء.
ومن جانب آخر اقر المجلس مشروع قانون اتحادي لحماية شبكة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وقال وزير الطاقة إن مشروع القانون جاء لتغطية غياب قانون يفرض عقوبات وان العقوبات لم تكن رادعة على الشركات التي تقوم بأعمال تلحق الإضرار في شبكة الكهرباء والماء أثناء قيامها بأعمال الحفر العشوائية.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض الرسالة الواردة من معالي الدكتور أنور قرقاش في شأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2009 والخاص بإلغاء قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة لصدور المرسوم بقانون بعد موافقة المجلس على المشروع.وناقش المجلس أربعة أسئلة من أصل خمسة تضمنها جدول الأعمال وتم تأجيل سؤال موجه إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بناء على طلبه.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في رد سموه الكتابي على سؤال العضو سلطان صقر السويدي حول إنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية انه جار العمل حاليا لاتخاذ الإجراءات لتفعيل دور المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية قريبا.
وقال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ردا على سؤال العضو احمد شبيب الظاهري حول قانون الأحوال الشخصية إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة وبحث ملاحظات القضاة حول قانون الأحوال الشخصية ورأت أن هناك نصوصا بحاجة إلى تعديل تشريعي وستقوم الوزارة بدراسة تلك التعديلات وعرضها على الجهات المعنية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وقالت معالي مريم محمد الرومي وزير الشؤون الاجتماعية في الرد الكتابي على سؤال العضوة الدكتورة نضال محمد الطنيجي حول إنشاء دور حضانات في المؤسسات الاتحادية أن 161 مؤسسة اتحادية ومحلية بالدولة طلبت إنشاء دور حضانة لأبناء العاملات الموظفات في تلك المؤسسات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد