أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قرارا وزاريا أمس يقضي بإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم الابتدائية في الدولة للنظر في القضايا الجزائية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات وتوفير قضاة متخصصين، في أطار رؤية وتكليف مجلس الوزراء بإنشاء محاكم متخصصة.
وقال معالي الدكتور الظاهري ان النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة مناحي الحياة وخاصة في المجالات الاقتصادية والمالية وتكنولوجيات العصر في مجال الاتصالات والثورة المعرفية، قد انعكست على ضرورة مواكبة التشريعات والقضاء لتلك التطورات.
وإنشاء دوائر قضائية متخصصة لخدمة المتقاضين، والذي يترتب عليه بالضرورة سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات المرتبطة بهذا النوع المستحدث من القضايا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدوائر القضائية المتخصصة التي تسعى الوزارة لتعميمها في المرحلة المقبلة وتشمل تخصصات جديدة في ساحات القضاء.
وأضاف ان دولة الإمارات وفي إطار حرصها الدائم على ترسيخ مبادئ المجتمع الآمن.. والوصول إلى منظومة معاصرة من التشريعات تعزز من الإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء مبدأ سيادة القانون في مجالات مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإسهام في ردع من يقفون وراء سوء استخدام التقنيات الحديثة للحاسب الآلي وغيره.
قد أصدرت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 2 لسنة 2006م، لتفادي الأخطار التي يشكلها الاستخدام السلبي لتقنية المعلومات، خاصة وأن عصر المعلوماتية والثورة المعرفية التي يعيشها العالم اليوم قد فرضت واقعا أضحت معه التقنيات الحديثة أمراً أساسياً في حياة الفرد اليومية.
وأشار معاليه الى أن هناك قضاة متخصصين من أبناء الدولة من حملة شهادة الدكتوراه قد أكملوا دراساتهم المتعمقة والمتخصصة في مجالات جرائم تقنية المعلومات والتشريعات الخاصة بها.
مؤكداً أن الآثار الإيجابية والسلبية أيضاً لتلك الاستخدامات للمعلوماتية باتت واقعاً خرج من حدود الاستخدام الفردي لتلك التقنيات الحديثة إلى تأثر المجموعات والكيانات والدول من سوء استخدام البعض لتلك المفاهيم العصرية وتطبيقاتها، كما شكلت جرائم تقنية المعلومات خطورة أمنية كبيرة على المؤسسات الحكومية والخاصة في معظم دول العالم.