اكدت وزارة العمل انها تعول على قطاع تفتيش العمل بالوزارة اهمية كبيرة في الحد من المخالفات في سوق العمل بالدولة.
ونظمت الوزارة أمس ورشة العمل للمفتشين تم خلالها اطلاعهم على خطة التفتيش الجديدة المزمع تطبيقها في العام 2010 على منشآت القطاع الخاص بالدولة والتي تسعى الوزارة في خلالها في القضاء على الممارسات السلبية التي يشهدها سوق العمل من جانب طرفي العملية الانتاجية «أصحاب العمل والعمال».
ومن جانب آخر جددت الوزارة تأكيداتها حول احقية العمال في البقاء لدى كفلائهم أو التقدم بطلبات انتقال لكفلاء اخرين في حال عدم قيام المنشآت بصرف رواتبهم واجورهم لمدة شهرين أو اكثر وفقا للقرارات الصادرة والمنظمة لهذا الامر.
جاء ذلك خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس بحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت وقاسم جميل مدير إدارة التوجيه.
وفي التفاصيل تقدم صاحب منشأة بطلب لتسوية أوضاع العاملين لدي المنشأة والبالغ عددهم 1474 عاملا والذين كانوا قد تقدموا بشكوي ضد المنشآة طالبوا فيها بالرواتب المتأخرة لأكثر من شهرين.
وقال صاحب الشركة إن هناك 135 عاملا تقدموا باستقالاتهم وتمت الموافقة عليها، و350 عاملا توافق المنشاة على نقل كفالتهم إلى منشآة اخري ومنحهم جميع مستحقاتهم المالية، في الوقت الذي ترغب فى الإبقاء على باقي العاملين حتى تتمكن من الانتهاء من المشروعات والأعمال الموكلة إليها.
وأضاف بأنه تم صرف رواتب العمال لشهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين بناء على تعليمات مفتشي الوزارة، وان المنشأة لديها كامل الاستعداد لسداد جميع مستحقات العمال وإنهاء المنازعة العمالية حتى تتمكن من مواصلة أعمالها.
وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه العمالي، أنه كان قد تم إحالة الشكوى إلى القضاء لتأخر المنشآة فى سداد رواتب العمال لأكثر من شهرين مشيرا إلى انه يحق للعامل نقل كفالته إلى منشاة أخرى دون موافقة الكفيل فى حال عدم سداد الرواتب لمدة شهرين.
أبوظبي ـ «البيان»