أعلن وزير العدل شفيق أحمد أنه يفترض بعشرات الأحزاب السياسية الإسلامية في بنغلاديش إلغاء الإشارة إلى الإسلام في بياناتها التأسيسية وحظر استخدام الدين في حملاتها الانتخابية بموجب قرار صادر عن القضاء.

وأعلنت المحكمة العليا في بنغلاديش إبطال التعديل الخامس للدستور الذي أجاز للأحزاب السياسية التي تستند إلى الدين الانتشار في البلاد منذ نهاية السبعينات، بحسب وزير العدل.

وقال أحمد لوكالة «فرانس برس» سوف تمنع كل الأحزاب القائمة على الدين بموجب الدستور الأصلي. غير أن القرار الذي أكدته المحكمة العليا الأحد لا ينقض التعديلات الدستورية التي تمت عام 1988 لإدراج أي قرآنية في الدستور وجعلت الإسلام دين الدولة في بنغلاديش.

ويحظر الدستور الأصلي الذي صيغ بعد استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1971 استخدام الدين في السياسة.