أعلنت هيئة الصحة في أبوظبي «الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة »، الكشف عن 39 حالة مخالفة تتعلق بالتأمين الصحي تنطوي على شبهة الاحتيال وسوء الاستخدام حيث قام القسم القانوني في الهيئة بتحرير مخالفات بحق بعض هذه الحالات وتحويل الأخرى إلى النيابة العامة.
جاء ذلك خلال أكثر من 600 حملة تفتيشية قام بها قسم التفتيش التابع لإدارة تنظيم الضمان الصحي في الهيئة العام الماضي ، شملت مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في إمارة أبو ظبي، للتأكد من التزام جميع المعنيين بقانون الضمان الصحي.
وقال المهندس زيد السكسك، مدير عام الهيئة «إن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في إطار عمليات الرصد والمراقبة المستمرة من قبل الهيئة للتأكد من التزام جميع الجهات المعنية بقانون الضمان الصحي، وللتأكد من حصول كل فرد على الخدمات الصحية، وان الشركات والأفراد محميون من عمليات الغش وسوء الاستخدام، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعمليات التفتيش على أعلى قدر من المهنية وأن مفتشي الهيئة معتمدون من وزارة العدل ويحملون صفة مأمور ضابط قضائي.
وأوضحت الهيئة أنها بدأت بإرسال مفتشين بشكل دوري إلى المؤسسات عملا بقانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية التي تنص على ضرورة مراقبة سير برنامج الضمان الصحي والتأكد من التزام كافة المعنيين بالبرنامج وهم متلقو ومقدمو الخدمات الصحية وشركات التأمين المرخص لها بالعمل في المجال الصحي في إمارة أبو ظبي.
وتقوم الهيئة عادة بنوعين من الزيارات التفتيشية، عادية ومفاجئة، ففي الحالة الأولى يتم إخطار المنشأة بكتاب من الهيئة بتاريخ وموعد زيارة فريق التفتيش، وبيان بالمستندات المطلوب توفيرها من قبل المنشأة، أما الزيارة المفاجئة فهي تأتي بناء على شكوى مقدمة من طرف ثالث ضد المنشأة.
وفي هذا الصدد، دعا احمد الكندي، رئيس قسم التظلمات والطعون بإدارة تنظيم الضمان الصحي في الهيئة الجميع إلى التقدم بملاحظات أو شكاوى في حال الاشتباه بحالات تزوير أو سوء استخدام، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع هذه الشكاوى بمنتهى السرية والخصوصية.
أبوظبي ـ «البيان»