نفى اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي الخبر الذي تناولته وكالات الانباء امس حول تبرع مجموعة من النزلاء المسجونين على ذمة قضايا مالية لاقرانهم من النزلاء بمجموعة من «التليفزيونات» الحديثة بدلا من القديمة التي لا تعجبهم.
وقال اللواء المزينة لـ «البيان» ان قانون حكومة دبي يمنع قبول اي تبرعات من نزلاء المؤسسات العقابية لاي من المنشات التابعة للشرطة، وانه لا يجوز قبول اي نوع من التبرعات من النزلاء مهما كان هدفها ، مؤكدا ان المؤسسات العقابية بدبي مصممة وفق احدث الاساليب، وتقدم للنزلاء افضل الوسائل المسموح بها قانونا.
وأكد ان خبر تبرع النزلاء لاقرانهم لم يحدث من الاساس ولا يجوز قانونا ان تتلقى الحكومة تبرعات من نزلاء المؤسسات العقابية، مشيرا الى انه من الافضل لهؤلاء المتبرعين تسديد ديونهم بدلا من التبرع بها للاخرين، وأن السجن المركزي مجهز بالفعل بعدد من التليفزيونات الموجودة في الصالات التي يحدد لها مواعيد خاصة لكافة النزلاء، الذين يتم تقسيمهم حسب مدة العقوبة ونوع القضية.
وافاد نائب القائد العام لشرطة دبي أنه لا يسمح بادخال اي من الكماليات الشخصية لاي من النزلاء مهما كان وضعه، ولا يوجد ما يسمى بعنابر الشخصيات المهمة، مؤكدا ان المعاملة بالمثل لكافة النزلاء و لا يوجد اي حصانة او معاملة خاصة لاي من النزلاء مهما كان وضعه السابق خارج السجن.
ولفت اللواء المزينة ان حكومة دبي لا تنتظر مساعدة من النزلاء لتحسين اوضاع اقرانهم التي هى بالفعل من افضل المؤسسات العقابية الموجودة في العالم، ولا يسمح بادخال اي تعديلات على السجن الا بما يقتضيه القانون وللاشخاص المخول لهم ذلك.
ونوه ايضا الى انه يمكن مساعدة احد من النزلاء عن طريق دفع دية او تذاكر سفر لهم شريطة ان يكون التبرع من مؤسسات او من اشخاص خارج السجن ووفقا لمعايير محددة ينظمها القانون وتقرها لجنة خاصة بالمساعدات.
وحول امكانية استخدام الهواتف النقالة و«الانترنت» خاصة لمن يعاقبون على اختلاس المال العام والذي اعلن عنهم مؤخرا في مرسوم خاص، اشار اللواء المزينة ان القانون يسمح للنزلاء باستخدام الهاتف وفق مواعيد محددة لتصفية مديوناتهم وتسديد المبالغ المترتبة عليهم وفقا للمصلحة العامة، وان هناك بعض النزلاء يسمح لهم باستخدام الاتصالات الدولية لتسهيل مهمة استرجاع المبالغ المالية الموجودة خارج الدولة.
واوضح اللواء المزينة ان المؤسسات العقابية في دبي تخضع لافضل المعايير العالمية في التعامل مع النزلاء، ولا يوجد تفريق بين اي من السجناء في العنابر ولا يوجد عنابر ًّيِ ولا يمكن ان يسمح بان يتعالى اي من النزلاء على القانون او يعتقد انه يمكن ان يتصرف كما يحلو له تحت اي ظرف، مفيدا ان من يشكك في ذلك يمكنه زيارة المؤسسات العقابية ورؤية الوضع على الطبيعة فشرطة دبي ليس لديها ما تخاف منه او تخفيه.
دبي: شيرين فاروق