رفض البرلمان الأفغاني في جلسةٍ خصصت لمنح الثقة إلى أعضاء حكومة الرئيس حامد قرضاي أمس أكثر من نصف الوزراء المرشحين من قبل قرضاي ومن بينهم على الأقل حليفان مقربان منه.
وكانت وزيرة شؤون النساء حسن بانو غضنفر المرشحة الثالثة عشرة التي تفشل في الحصول على موافقة البرلمان عندما انخفض النصاب المطلوب لإقرارها بصوتين من إجمالي الأصوات المطلوبة لتأكيد تعيينها.
وكانت مناصب وزراء العدل والتجارة والطاقة والاقتصاد والصحة العامة والاتصالات من بين الحقائب التي تركت شاغرة. وامتنع النواب عن منح ثقتهم بفارق صوتين أيضاً لمرشح منصب وزير الطاقة إسماعيل خان وهو القائد العسكري السابق إبان الحرب مع الاتحاد السوفييت السابق ويعرف بمناهضته لحركة «طالبان».
وكان خان ثاني مرشح يرفضه البرلمان بعد سروار دانيش الذي كان مرشحا لتولي منصب وزير العدل. وفي المقابل، أقر البرلمان تعيين وزير الدفاع الحالي عبدالرحيم وردك لفترة جديدة وهو أول وزير في حكومة قرضاي المكونة من 24 وزيراً جرى التصديق عليه. وينص نظام التصويت على أن لكل وزير مرشح بطاقة اقتراع منفصلة.
وأرجئ التصويت لفترة وجيزة عندما اعترض بعض النواب على نظام الاقتراع السري قائلين إن من حق الناخبين رؤية من يؤيد نوابهم.
أمنياً، قال شاهد إنه سمع دوي انفجاريين على بعد مئات الأمتار من مكان تواجد قرضاي حيث كان يلقي كلمة في إقليم هلمند جنوب البلاد. وأشار الشاهد إلى أن الانفجارين ناجمان عن صاروخين.
(وكالات)
