أكدت اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) وشركة تمويل (ش.م.ع)، أنها ستعمل على سرعة الفصل في المنازعات، باعتبارها من أهم القضايا المثارة حاليا، مع مراعاة ضمان حقوق كل الأطراف بالاعتماد على الدقة والتأني.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية للفصل في المنازعات المتعلقة بشركتي أملاك وتمويل بهدف ضمان حماية حقوق دائني الشركتين.
وقال رئيس اللجنة القاضي محمد خميس بسيوني ل«البيان» إن التعليمات صدرت إلى جميع الدوائر القضائية في محاكم دبي، لتحويل كل القضايا والشكاوى ضد الشركتين وتوابعهما المعروضة عليها، للجنة القضائية والتي عقدت أول اجتماعاتها فور صدور مرسوم تشكيلها ووضعت آلية عملها بالشكل القضائي، وستعتمد دعوة الخصوم طبقا لنظم المحكمة والاستماع وتلقي أوراق ومذكرات الطرفين للنظر فيها.
وأوضح أن اللجنة ستتلقى أي طلبات أو ادعاءات جديدة على الشركتين، بما في ذلك طلبات الحل أو التصفية، أو ضد أي شخص له صلة بتسوية الأوضاع المالية لأي من الشركتين بما فيهم رئيسا مجلسي الإدارتين وأعضاء المجلسين والموظفون والعاملون في الشركتين، مع ملاحظة ان اللجنة لا تستطيع إبداء رأيها في أي طلب إلا بعد دراسة الأوراق المقدمة إليها، وان قرار اللجنة النهائي سيتوقف على الوضع المالي للشركتين.
وأشار إلى انه يحق للجنة إصدار القرارات التمهيدية والوقتية التي تراها مناسبة وإلزام أي شخص بالقيام بعمل أو بأي إجراء تراه مناسبا، ولها ان تستعين بذوي الخبرة المالية والحسابية والهندسية والعقارية لأداء عملها على الوجه الأكمل، وستطبق اللجنة مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء والدستور والقوانين السارية في الدولة ومبادئ الحق والإنصاف.
دبي ـ فريد وجدي