يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع بالفصل التشريعي الرابع عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل الخامس من شهر يناير الجاري .
وجاء مشروع القانون الجديد وفقا للمذكرة الايضاحية له لغياب قانون يفرض عقوبات على اتلاف شبكات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالاضافة الى ان اللوائح الداخلية للهيئة اصبحت غير مناسبة لتقدير التعويضات لعدة اسباب من اهمها ان الغرامات التي تفرض على الشركات المتسببة في حوادث اتلاف شبكات الكهرباء والماء لا تتناسب مع حجم الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني .
ويأتي مشروع القانون في17 مادة فرض بموجبه حظر التعرض للشبكة العامة او خطوط الخدمات التابعة للهيئة او المرتبطة بالاعمال التي تؤديها في الامارة التي تشرف عليها كما اشترط على كل شخص يرغب بالعمل بالقرب من الشبكة العامة او خطوط الخدمات الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة قبل البدء بالعمل .
وفرض مشروع القانون مجموعة من العقوبات عند الاخلال بالاحكام الواردة فيه حيث يعاقب بغرامة مقدراها 5 الاف درهم كل من يخالف اي حكم من احكامه مما لم يرد النص في جدول المخالفات والغرامات الذي يحدد بقرار من مجلس الوزارء وبناء على توصية مجلس ادارة الهيئة.
وتشهد الجلسة التي يترأسها معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وحضور معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي توجيه خمسة اسئلة الى الحكومة السؤال الاول الى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من العضو سلطان صقر السويدي حول « إنشاء المجلس الإتحادي للتركيبة السكانية ».
وتوجيه سؤالين الى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل الاول من العضو أحمد شبيب الظاهري حول « قانون الأحوال الشخصية » وسؤال من العضو علي ماجد المطروشي حول « قضاة المحاكم الشرعية» .
وسؤال موجه إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الإجتماعية من العضوة الدكتورة نضال محمد الطنيجي حول «إنشاء دور حضانات في المؤسسات الإتحادية» والسؤال الاخير موجه إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من العضو علي ماجد المطروشي حول « رواتب المتقاعدين من العسكريين ويستعرض المجلس الرسالة الواردة اليه من معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي فى شأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2009 .
ويطلع المجلس خلال الجلسة على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي
مرسوم اتحادي رقم 85 لسنة 2009 م بالتصديق على إتفاق التعاون بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الإستخدامات السلمية للطاقة النووية ومرسوم اتحادي رقم 86 لسنة 2009 في شأن التصديق على إتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن تأسيس مصرف إسلامي ومرسوم اتحادي رقم ( 87 ) لسنة 2009 م في شأن التصديق على إتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن إنشاء أبوظبي بلازا ، أستانا بجمهورية كازاخستان .
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد