حددت محكمة جنايات دبي بالأمس تاريخ 25 يناير القادم جلسة لسماع أربعة شهود نفي في قضية الاستيلاء على مبلغ مليار وثمانمئة وواحد وأربعين مليون درهم بطريقة احتيالية من بنك دبي الإسلامي، والمتهم فيها سبعة متهمين وهم الأول تركي هارب (أ.أ ـ 36 عاما ـ رجل أعمال) والثاني البريطاني(ت.م ـ 48 عاما ـ رجل أعمال)، والثالث البريطاني (ر.ل ـ 54 عاما ـ رجل أعمال).
والرابع الباكستاني (ر.أ ـ 50 عاما ـ نائب مدير) والخامس الباكستاني (ع.ح ـ 39 عاما ـ مدير تنفيذي) والسادس أميركي هارب (ز.ع ـ رجل أعمال) والسابع البريطاني (آ.ف ـ 58 عاما ـ رجل أعمال)، وهم متهمون بالمشاركة الإجرامية وتزوير محرر غير رسمي واستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها، وطلب أو قبول الموظف العام رشوة أو مزية لنفسه أو لغيره والاحتيال والاستيلاء على مال الغير.
إلى جانب تهمة اشتراك المتهم الأول والثاني والثالث والسابع مع الرابع والخامس بالاتفاق والتحريض والمساعدة، بأنه كون المتهم الخامس مديرا لإدارة التمويل بالبنك والرابع مساعدا له، طلبا وقبلا لنفسهما عطية وهي 950 ألف دولار أميركي للرابع، و750 ألف دولار للخامس على سبيل الرشوة نظير تسهيلهما للمعاملات المذكورة وإخلالا بواجباتهما الوظيفية.
وذلك بعد أن أضافت النيابة العامة التهمة الأخيرة في لائحة الادعاء المقدمة لمحكمة جنايات دبي في وقت سابق، حيث حضر شاهدا نفي خلال جلسة أمس فيما غاب الآخرون.وتمسك محامي المتهم الثالث في دفاعه بعدم اختصاص المحكمة في النظر في القضية على اعتبار أن كافة المعاملات أجريت خارج الإمارات.
(البيان)