طالب حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة أصحاب العمل بسرعة استخراج شهادة اللياقة الصحية للعمال الجدد الذين يستقدمونهم وبسرعة تحرير عقود العمل الخاصة بهم لتجنب تعرضهم لغرامات مالية في حال تأخرهم عن استخراج بطاقات العمل بعد انتهاء الفترة الممنوحة لهم والتي حددتها الوزارة ب60 يوما بعد دخول العامل البلاد.
وقال إنه عندما قررت الوزارة رسوم تأخير إصدار بطاقة العمل والتي تعني الفحص الطبي للعامل وتحرير عقد العمل فهي تهدف إلى دفع أصحاب العمل للاسراع وعدم التراخي وتقدير خطورة ترك العامل يعمل دون فحص طبي أو عقد عمل والذي يمثل أداة قانونية لحفظ حقوق الطرفين على حد سواء العامل وصاحب العمل.
جاء حديث بن ديماس خلال لقائه مراجعي وزارة العمل في اليوم المفتوح صباح أمس في بمقر الوزارة في دبي، إثر تقديم أحد المراجعين طلبا بإسقاط غرامة تأخير إصدار بطاقة العمل لأحد العمال الذين يعملون لديه بعد تأخره يومين على إصدار بطاقة العمل.
وقال بن ديماس إن ترك العامل دون فحص طبي يمثل خطورة صحية وقانونية أمام تدفق الأعداد الكبيرة من العمال للدولة، وقال إن الغرامة المالية على من يتقاعس ويتأخر باستكمال المعاملات الخاصة بعمالهم أمر طبيعي خاصة أن الوزارة منحت مهلة 60 يوما لاستكمال تلك المعاملات، مشيرا إلى أن الوزارة تعتقد بأن المهلة كافية وأن إجراءات الفحص الطبي لا يمكن أن تتجاوز في أي حال من الأحوال هذه المدة، وأنه عادة ما يتم إصدارها خلال 3 أيام.
وذكر أن الوزارة لاحظت أن هناك عددا من أصحاب العمل يتركون عمالهم الجدد دون فحص طبي أو عقد و بطاقة عمل بهدف تعليقه وبدعوى أنه يجرب العامل أو يرده خلال فترة الشهرين. وبين بأن القانون ضمن لأصحاب العمل حق تجريب العمال المستقدمين خلال 6 أشهر شريطة أن ينص على ذلك في العقد الذي يحرره بينه وبين العامل بشكل رسمي وإخطار العامل بذلك.
وأنه في هذه الحالة يتمكن من تجريبه دون أن يدخل نفسه في مساءلات قانونية أو يعرض نفسه لعقوبات أو غرامات مالية، مؤكدا أن أول ما يجب القيام به في حال استقدام العمال هو إجراء الفحص الطبي لهم وتحرير عقد العمل واستخراج بطاقات العمل الخاصة بالعمال وفي حال أرادوا تجريب العمال يجب أن ينصوا على ذلك في عقد العمل بعد إعلام العمال.
وقال إن الحصول على بطاقات العمل حاليا لا يتطلب أكثر من عشر دقائق بعد الحصول على الفحص الطبي، وأن هناك أكثر من 3 آلاف منفذ يمكن تقديم معاملة الحصول على البطاقة من خلاله موزعة على مكاتب الطباعة تسهيلا للحصول على بطاقات العمل بسرعة وسهولة.
وبين بأن الوزارة خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات كبيرة في مجال المعاملات الالكترونية وسرعة تقديم الخدمات حتى بات الحصول على العديد من المعاملات الخاصة بها لا يتطلب سوى دقائق معدودة دون الحاجة للانتظار أو الوقوف في الطوابير.
دبي ـ محمد زاهر