رحب هشام عبدالله القاسم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية بصدور المرسوم وشدد على أنه سيحمي سوق الايجارات من البقاء في خانة الرغبات الشخصية وغياب المعايير السوقية والعلمية في تحديد القيمة الايجارية العادلة للمؤجر والمستأجر على حد سواء.
واوضح القاسم بأن التثبيت سيخدم المؤجر بينما إيجار المثل سيخدم المستأجر المتضرر وصولاً لسوق ايجارات شفاف وواضح.
واضاف القاسم: المدينة تنمو وتزدهر لكن ارتفاع القيمة الايجارية بات عاملاً مهدداً لجاذبيتها ما يعزز الثقة بأن المرسوم سيساهم في زيادة الجاذبية وترسيخها.
ولفت الى انه لم يعد سوق الايجارات خاضعاً للفوضى حيث تقوم بعض الشركات بتأجير مباني بأكملها ليكون في مقدورها تحديد القيمة الايجارية وفقاً لهواها وبما يحقق لها أرباحاً خيالية دون مراعاة للاوضاع الاقتصادية للمستأجرين لكن المرسوم سيساهم في استقرار السوق وحماية مكتسباته.