أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) وشركة تمويل (ش.م.ع) وذلك بهدف ضمان الحماية الكاملة لحقوق دائني هاتين الشركتين وكذلك الشركات التابعة لهما.

ووفقا للمرسوم تكون اللجنة القضائية المشكلة الجهة الوحيدة المخولة دون غيرها من المحاكم الأخرى العاملة في دبي بصلاحيات النظر في جميع الطلبات والادعاءات القانونية المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لهاتين الشركتين سواء تم رفعها بالفعل إلى القضاء قبل العمل بأحكام هذا المرسوم أو التي قد يتم إحالتها للفصل فيها قضائيا خلال المرحلة المقبلة.

وبناء على نص المرسوم فقد تم تشكيل اللجنة من ثلاثة قضاة تم اختيارهم من بين قضاة محاكم دبي وهم / القاضي محمد خميس بسيوني (رئيسا) والقاضي جهاد محمد خصاونة (عضوا) والقاضي عبد اللطيف محمد العلما (عضوا).

وستصدر اللجنة أحكامها وقراراتها باسم صاحب السمو حاكم دبي على أن تكون تلك الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.

كما نص المرسوم على أنه يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ـ الهدف ضمان الحماية الكاملة لحقوق الدائنين

ـ اللجنة الجهة الوحيدة المخولة بالمنازعات

ـ أحكام اللجنة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن