أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة أو المتحصلة بطريقة غير مشروعة وذلك في إطار حرصه على إيجاد هياكل تشريعية تساهم بفاعلية في القضاء على كل أشكال الفساد وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي من الطراز الأول.
ويضمن القانون استرداد الأموال العامة والخاصة، عبر دفع الأشخاص الذين يثبت، من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة، استيلاؤهم على أموال الآخرين إلى رد تلك الأموال من خلال تقييد حريتهم، لمدد تتراوح ما بين خمسة إلى عشرين سنة، وفقاً لمقدار الأموال التي قاموا بالاستيلاء عليها. ولغايات تمكين تلك الفئة من الأشخاص على رد تلك الأموال.
وتضمن القانون حكماً يقضي بالسماح لهم أثناء فترة حبسهم بالتواصل مع الخارج لتأمين هذه الأموال وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية بينهم وبين دائنيهم. وقال الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي ل«البيان» «أصدرت أوامري لبعض المسؤولين في شرطة دبي بفرض رقابة على الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم الاعتداء على المال العام، والذين أثبتت الرقابة المالية حصولهم على منافع شخصية من دون وجه حق».
وطالب بإنشاء نيابة للأموال العامة في دبي تحرك الدعاوى القانونية ضد الفاسدين الذين يعتدون على الأموال العامة، وذلك بعد أن «بلغ السيل الزبى»، وبالذات في بعض الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة.
وفي غضون ذلك، اختارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من بين أهم 50 شخصية عالمية رسمت معالم العقد الماضي، في عالم السياسة والاقتصاد والمال والثقافة، وذكرت الصحيفة أن سموه رسخ مكانة الإمارة كوجهة تجارية رائدة في المنطقة.
وأضافت الصحيفة أن اختيارها كان مبنياً على الأثر القوي الذي خلفه هؤلاء القادة، سواء في العالم أو في مناطقهم، مشيرة إلى اعتبارهم ممثلين للمفاهيم الأوسع للعقد الماضي، واعتبرتهم أبطالاً كل في ميدانه. ومن بين الشخصيات التي اختارتها المجلة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
التفاصيل في الإقتصادي
دبي ـ فريد وجدي وقسم المحليات