يبدأ اعتبارا من بعد غد الأول من شهر يناير تطبيق الزامية نظام حماية الاجور على شركات القطاع الخاص بالدولة التي تكفل 100 عامل فأكثر والبالغ عددها نحو 4100 شركة ويعمل بها أكثر من 2.1 مليون عامل وذلك بصرف اجور عمالها عن شهر ديسمبر الجاري عبر النظام وفقا للآلية التي حددتها الوزارة، حيث انتهت المدة المحددة لهذه الشركات لاستكمال التحويل بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
وكان عدد من هذه الشركات قد بدأ بالفعل خلال الفترة الماضية وقبل صدور قرار الحماية بالتحويل الفعلي للأجور من خلال النظام وقبل انتهاء المدة المحددة لهذه الشركات لاستكمال تحويل اجور العمال. ودعت الوزارة الشركات المتقاعسة عن استكمال اجراءات التحويل بالإسراع حتى لا تتعرض للعقوبات وحرمانها من الحصول على اية تصاريح عمل لجلب عمالة جديدة، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل الاعمال والمشاريع التي تنفذها وتعرضها للخسائر والشروط الجزائية من قبل الجهات صاحبة المشاريع.
وقالت مصادر ذات صلة ان هذا العدد من الشركات سيشكل الخطوة الأولى نحو التطبيق العملي للنظام الذي ينفذ بالتعاون بين الوزارة ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والبنوك والشركات المالية والصرافة المتخصصة والذي سيستكمل وفقا للمراحل التي أعلنت لسداد أجور جميع عمال الشركات بالدولة عبر النظام.
وأوضحت المصادر ان باقي الشركات ستوالي عملية استكمال تحويل اجور العمال عبر النظام وهي الشركات التي يعمل بها من 15 الى 99 عاملا والبالغ عدددها 3500 شركة ويعمل بها مليون و100 الف عامل والتي تنتهي المهلة الممنوحة لها بنهاية شهر فبراير 2010 والشركات التي يعمل بها اقل من 15 عاملا والبالغ عددها 230 الف شركة ويعمل بها 900 الف عامل وتنتهي المدة المحددة لها لاستكمال التحويل بنهاية شهر مايو 2010.
وأوضحت ان نسبة كبيرة من الشركات قامت بالاشتراك في النظام خلال الشهور الماضية وتواصل الشركات الاخرى اتمام التحويل، خاصة وان الوزارة لن تطبق العقوبات المنصوص عليها في قرار حماية الاجور إلا بعد شهر من تاريخ استحقاق الاجر، حيث ان هناك فترة اقل من شهر اعتبارا من الاول من يناير سواء لعدم سداد الاجر المستحق او عدم تقديم الإقرار الخاص بسداد الأجور للشركات التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملا فأكثر خلال اسبوعين من تاريخ استحقاق الاجر لحين قيامها بتحويل الاجور في الموعد المحدد لجميع فئات الشركات، وهو الاول من شهر سبتمبر 2009.
واشارت الى انه في حال تيقن الوزارة من عدم سداد الاجور خلال شهر من تاريخ استحقاقها او عدم تقديم الاقرار الخاص بسداد الاجور للشركات التي يعمل بها 50 عاملا فأكثر خلال شهر من تاريخ الاستحقاق فإنه سيتم وقف منح الشركة التي وقعت فيها المخالفة اية تصاريح عمل جديدة لحين تصحيح المخالفة اذا كانت المخالفة الاولى ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة، اذا كانت ثاني مرة، ولمدة بعد تصحيح المخالفة اذا كانت لثالث مرة، ولمدة ثلاثة اشهر بعد تصحيح المخالفة اذا كانت للمرة الرابعة، واذا لم يحقق الوقف الجدوى منه فإن الوزارة توقف اية تصاريح جديدة لكل شركات صاحب الشركة بشرط توافر الوحدة الكاملة للشركاء.
واكدت أهمية النظام في ترسيخ مبدأي الشفافية والتنافسية في سوق العمل، مركزاً على الإيجابيات التي سيلمسها أصحاب العمل عبر تحويل الأجور عن طريقه وعلى رأسها توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز إنتاجية العمال وولائهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد