وقع صندوق الزواج مذكرة تفاهم مع محاكم دبي بهدف التعاون في مجالات الإصلاح والتوجيه الأسري عن طريق الاستثمار الجيد والالتزام التام من قبلهما لتحقيق الأهداف المشتركة الكفيلة بتحقيق الاستقرار الأسري وتنمية مهارات الأجيال المقبلة لشباب الإمارات انطلاقا من حرصهما على تحقيق المصلحة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك الذي تسعى اليه مؤسسات الدولة لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية التي تعود بالنفع على المجتمع خاصة في تلك الموضوعات التي تمس كيان الأسرة الذي يمثل نواته وذلك تلبية لأهداف استراتيجية الحكومة والقيادة الرشيدة في الدولة. وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج و الدكتور أحمد سعيد بن هزيم المدير العام لمحاكم دبي.
وتضمنت المذكرة أربع مواد رئيسية تحوي الأولى قرار تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتألف من أربعة أعضاء، اثنين من كل جهة مهمتها وضع خطة العمل متضمنة الأهداف وأساليب التنفيذ والجدول الزمني المناسب وتضمنت المادة الثانية أوجه التعاون بين الطرفين والثالثة اتفاقيات التعاون الخاصة فيما شملت الرابعة الشروط الخاصة بالمذكرة.
وأشادت معالي ميثاء الشامسي بالتجاوب الكبير من قبل محاكم دبي والتعاون المشترك بين الطرفين الذي تم خلال الأيام الماضية في سبيل الاتفاق على بنود هذه المذكرة التي من شأنها تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة لما فيه الصالح العام وتحقيق المعالجة السليمة للخلل في الأسر التي تعاني من مشكلات تهدد الروابط الأسرية في حين أن حل هذه المشكلات ربما يكون في متناول اليد وفق أسس علمية ضمن الإطار القانوني السليم معربة عن أملها في تحقيق كافة الفوائد المرجوة والتي يتطلع لها الطرفان من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقية.
وحول بنود ومواد هذه الاتفاقية أكدت الشامسي أنها جاءت لتراعي العديد من الجوانب الإنسانية في إطار قانوني يتكفل به المعنيون بالأمر من الطرفين، منوهة إلى أن تحقيق أهداف هذه الاتفاقية سيكون من شأنه تقديم خدمات جليلة للمجتمع، متمنية تطبيق ما جاء في هذه الاتفاقية حسب ما هو مأمول وفق خطة العمل والجدول الزمني المناسب والذي ستحدده اللجنة المشتركة المزمع تشكيلها من الطرفين في إطار الشراكة الموقعة بينهما لتحقيق أهدافها وغاياتها المنشودة.
وأكد بن هزيم أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص المحاكم إلى عقد شراكة متكاملة حقيقية مع المؤسسات ذات الصلة والتي ترتبط مع محاكم دبي بواجبات وحقوق مجتمعية مشتركة فرضتها طبيعة المهام الموكلة للأطراف، مشيدا بالدور الاجتماعي الكبير الذي يقوم به صندوق الزواج وكذلك سعيه الدائم في مجال الإصلاح والاستقرار الأسري وتنمية المهارات لدى الأجيال، وثمن الدور الفعال لصندوق الزواج نحو تقديم خطوات عملية لتفعيل المهام الموكلة إليه ومن بينها عقد مثل هذه الاتفاقيات التي بدورها تلبي الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وأشار الى أن أوجه التعاون بين الطرفين تتضمن الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تشتمل على مجالات علمية للتعامل مع الحالات الاجتماعية التي تتطلب التدخل في التوجيه والإصلاح وكذلك التنسيق بين الطرفين لتطبيق المعايير العلمية الحديثة من خلال آليات تسمح بالحد من ظاهرة الطلاق وكذلك ترشيد السلوكيات الاجتماعية والتوعية الايجابية نحو التعامل الاجتماعي والأسري السليم، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى التي تحقق الغايات والأهداف المشتركة.
(وام)