قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف إنها تعتبر اقتصاد الإمارات قوياً وتتوقع لها مستقبلاً مستقراً من حيث تصنيف السندات الحكومية والعملات والودائع وكذلك من حيث احتياطي العملة الأجنبية.
وقالت موديز في تقرير لها أمس بعنوان التحليل الائتماني للإمارات، إن تصنيف الإمارات سيادياً على الفئة ايه ايه 2 يعتمد على قوة العناصر الاقتصادية المتوفرة للدولة واحتياطياتها من النفط والغاز وامتلاكها لكمية كبيرة من الأصول المالية في الخارج.وقال تقرير موديز الصادر أمس إن القوة الاقتصادية لدولة الإمارات مرتفعة للغاية ويعزز هذا التقييم حسب وسائل موديز، ميزانية حكومة أبوظبي التي يعززها أصول مالية خارجية قوية تمتلكها هيئة أبوظبي للاستثمار.
وأشار التقرير إلى إن نسبة تعرض الإمارات لمخاطر مالية محدودة للغاية، وقال التقرير في الوقت الذي لا نعتقد أن أي قلاقل سياسية يمكن أن تؤثر على البلاد نظراً لتاريخها الطويل من الاستقرار الداخلي، إلا أن ما يثير بعض القلق هو المناخ السياسي الإقليمي المتقلب. وقال التقرير إن احتمالات تعرض الجوانب المالية والاقتصادية الاتحادي في الإمارات لصدمات ضعيف (اللهم إلا من إعادة هيكلة التزامات مجموعة دبي العالمية).
مرونة اقتصادية: اعتبر تقرير موديز إن مرونة الإمارات الاقتصادية مرتفعة جداً بفعل ما تملكه من احتياطيات نفطية وغازية وأصول مالية قوية في الخارج. وقال تقرير الوكالة الدولية إن هذا التقييم يقوم على ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع احتياطيات النفط والغاز والأصول المالية الخارجية المملوكة للحكومة. وأوضح التقرير إن نصيب الفرد من الناتج المحلي يعتبر مؤشراً مهماً على القوة الاقتصادية والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية (من 2004 الى 2008) بلغ نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في الإمارات وقوته الشرائية 36 ألف دولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وتحتل الإمارات بهذا القدر المركز الـ 15 عالمياً من بين 182 دولة تشملها تقديرات صندوق النقد الدولي، وتتعادل مع كل من الدنمارك واستراليا وتتفوق على 167 دولة في العالم في هذا الصدد.
ولابد أن تقييم القوة الاقتصادية لأي بلد على المدى الطويل على مدى تغير الأداء الاقتصادي، وفي حالة الإمارات من الواضح أن الاقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على النفط والغاز الذي يمثل 45% من إجمالي الناتج المحلي حسب أرقام 2008. وخلال السنوات العشر الماضية كان معدل نمو إجمالي الناتج المحلي أكثر من ضعف المعدل العالمي على أساس بيانات صندوق النقد الدولي.
وتوقعت الوكالة الدولية أن يتراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مقيماً بالدولار بنسبة 15% في العام الجاري بفعل التراجع في أسعار النفط العالمية وتخفيضات إنتاج النفط التي تفرضها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، برغم أن نصيب الفرد سوف يظل من أعلى المستويات على المستوى العالمي.
احتياطات النفط والغاز
تمتلك الإمارات احتياطات مرتفعة من النفط والغاز على المستويين المطلق ونصيب الفرد. وتصل الاحتياطات المؤكدة من النفط والغاز في الإمارات الى ما يعادل 140 مليار برميل حسب أرقام 2008 من واقع بيانات بي بي للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية.
وتحتل الإمارات بذلك المركز الخامس عالمياً. أما على مستوى نصيب الفرد من تلك الاحتياطات فان الامارت تأتي عالمياً في المركز الثالث، حيث يصل نصيب الفرد إلى ما يعادل 30 ألف برميل. وتصل قيمة هذا النصيب الى 5. 1 مليون دولار على أساس حساب برميل النفط بسعر 50 دولارا على المدى الطويل. وإذا احتسبنا هذا النصيب على أساس المواطنين فقط يبلغ نصيب الفرد من الثروة النفطية نحو 8 ملايين دولار.
الاصول الخارجية
تمتلك الامارات ايضا اصولا مالية خارجية كبيرة ويساهم الدخل الوارد منها في اجمالي الناتج المحلي ويوفر درجة مناسبة من التنوع في الدخل. وتحتل ابوظبي المركز الأول في الاقراض المحلي في الإمارات. وأكدت حكومة أبوظبي لوكالة موديز شفوياً في نوفمبر 2009 إن اصولها المالية الخارجية بلغت ضعف إجمالي الناتج المحلي للإمارة (بلغت أصولها الخارجية نحو 140 مليار دولار في 2008).
بالتالي فإن الأصول المالية الخارجية لهيئة أبوظبي للاستثمار وحدها تفوق قيمة الديون الخارجية للبلاد مع أكثر التقديرات تشاؤماً. ويتسع معدل التفاؤل عندما نأخذ في الاعتبار الأصول المالية الخارجية للمصرف المركزي والبنوك التجارية المحلية والمؤسسات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع المالي غير المصرفي. ولا يسجل هذا المعدل من الارتفاع في القوة والمرونة الاقتصادية في الفئة ايه ايه 2 الا الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
القوة المالية
قدر تقرير وكالة موديز القوة المالية والاقتصادية للإمارات مثل تقدير نظيرتها في الدول المتقدمة مثل السويد واستراليا أو ألمانيا. وقد يبدو هذا مثيراً للدهشة في ظل اعتماد الإمارات في التمويل الحكومي على مصدر متقلب مثل النفط والغاز، غير إن حجم الفوائض التي سجلتها الإمارات وانخفاض مستوى الدين الحكومي وارتفاع الأصول المالية الخارجية المملوكة للمؤسسات الحكومية (خاصة المملوكة لحكومة أبوظبي) يجعل العناصر المالية والاقتصادية لدولة الإمارات شديدة المقاومة بل يمكن القول إنها منيعة ضد التقلبات في أسعار النفط والغاز.
وهناك نظام مالي معقد نسبيا في الإمارات نتيجة لطبيعتها الاتحادية. والحكومة الفيدرالية التي تضعها وكالة موديز العالمية للتصنيف على الفئة ايه ايه 2 من حيث الإصدارات هي المسؤولة عن الخدمات الاتحادية مثل الطرق والمدارس والرعاية الصحية ووضع السياسات الخ الخ. ويتوجه غالبية الإنفاق الاتحادي إلى الإمارات الأخرى الأصغر من أبوظبي التي تملك مصادر دخل اقل. وقد تكون الميزانية السنوية في حالة عجز في بعض الاعوام وترجع نسبة كبيرة من مصادرها ومواردها إلى التمويل المباشر من أبوظبي، لكن وضع الميزانية في اغلب الأحوال يكون بالفائض.
وتقول إحصاءات صندوق النقد الدولي إن الفائض المالي في الإمارات بلغ نحو 22% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 برغم النمو السريع في الإنفاق الحكومي. ويقدر صندوق النقد الدولي إن الإنفاق الحكومي في الإمارات ارتفاع بنسبة 33% في المتوسط سنوياً بين 2006 و2008. وقد يكون الإنفاق الحكومي تراجع في النمو بنسبة ضئيلة حسب بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لكنه يظل مرتفعا (نمو بنسبة 15% في المتوسط). ورغم أن العائدات الحكومية سوف تتقلص قليلا في العام الجاري بفعل تراجع الأسعار العالمية للنفط وحصص الإنتاج فان موديز تتوقع أن تسجل الإمارات فائضاً مالياً.
الإحصاءات السنوية ـ الإمارات العربية المتحدة ـ الهيكل والأداء الاقتصادي
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بالمليار دولار) 7. 68 9. 75 0. 89 3. 107 2. 135 2. 164 2. 180 1. 262 5. 227 5. 250
عدد السكان (بالمليون) 17. 3 35. 3 55. 3 76. 3 11. 4 23. 4 49. 4 76. 4 91. 4 05. 5
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بالدولار) 21685 22661 25052 28531 32927 38819 40147 55027 46362 49574
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالدولار) 27854 27476 29617 32003 33293 36511 37632 38894 - -
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (نسبة، بالعملة المحلية) -2.2 5.01 2.71 6.02 0.62 4.12 8.9 5.54 -2.31 1.01
معدل التضخم 7. 1 6. 2 9. 11 7. 9 2. 8 4. 9 3. 6 4. 7 -0.1 5.0
نسبة استثمارات من إجمالي الناتج المحلي 7. 2 9. 2 2. 3 0. 5 2. 6 3. 9 1. 11 3. 12 5. 2 0. 3
نسبة إجمالي المدخرات من إجمالي الناتج المحلي 8. 24 9. 23 6. 23 8. 21 6. 19 8. 19 8. 33 8. 33 6. 30 1. 29
قيمة الصادرات الاسمية (نسبة، بالدولار) 4. 37 7. 32 2. 37 6. 36 1. 40 4. 42 7. 43 2. 45 7. 33 2. 35
نسبة الواردات من إجمالي الناتج المحلي (نسبة، بالدولار) -7.3 4.01 0.72 1.33 9.03 0.52 0.71 6.84 -7.51 2.8
نسبة الانفتاح الاقتصادي 8. 6 5. 13 7. 20 9. 35 8. 19 2. 20 5. 31 1. 45 -9.1 8.1
إنتاج النفط (بالمليون برميل يومياً في المتوسط) 134 136 144 160 160 162 181 183 191 182
إنتاج الغاز (بالمليون يومياً في المتوسط) 12. 2 93. 1 26. 2 34. 2 37. 2 57. 2 53. 2 62. 2 30. 2 36. 2
أسعار صادرات النفط الخام (بالدولار الأميركي) 81. 0 78. 0 81. 0 84. 0 86. 0 89. 0 91. 0 91. 0 91. 0 91. 0
العناصر المالية للحكومة
نسبة العائدات الحكومية من إجمالي الناتج المحلي 2. 37 5. 28 6. 30 2. 34 0. 41 6. 49 4. 50 8. 46 5. 34 9. 38
نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الناتج المحلي 8. 37 1. 31 0. 28 5. 24 0. 21 2. 21 2. 25 1. 25 3. 33 2. 33
نسبة الميزان المالي إلى إجمالي الناتج المحلي 6. 0- 6. 2- 6. 2 7. 9 0. 20 4. 28 2. 25 7. 21 2. 1 7. 5
الميزان الآلي من إجمالي الناتج المحلي 5. 0- 5. 2- 6. 2 9. 9 3. 20 9. 28 8. 25 0. 22 4. 1 9. 5
نسبة الدين المبشر من إجمالي الناتج المحلي 1. 4 2. 5 6. 6 1. 9 9. 9 6. 10 0. 13 2. 10 1. 13 0. 12
نسبة الديون العمومية من إجمالي الناتج المحلي 9. 10 3. 18 7. 21 7. 26 2. 24 4. 21 8. 25 7. 21 0. 38 9. 30
نسبة المدفوعات إلى العائدات الحكومية 4. 0 3. 0 2. 0 4. 0 8. 0 0. 1 2. 1 6. 0 4. 0 4. 0
مؤشر الدين العام 0. 0 0. 0 0. 0 2. 10 4. 7 7. 5 1. 14 4. 12 1. 22 9. 21
الدين المباشر (بالمليار دولار أميركي) 8. 2 0. 4 9. 5 8. 9 4. 13 4. 17 5. 23 6. 26 8. 29 2. 30
المدفوعات الخارجية والديون
عجز الحساب الجاري (بالمليار دولار) 5. 6 7. 3 6. 7 8. 9 3. 24 1. 37 0. 29 4. 41 4. 5 0. 19
نسبة عجز الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي (%) 5. 9 9. 4 5. 8 1. 9 0. 18 6. 22 1. 16 8. 15 4. 2 6. 7
الدين الخارجي (بالمليار دولار) 6. 13 0. 14 7. 15 5. 23 1. 43 4. 84 1. 141 4. 134 5. 138 6. 131
الدين الخارجي/ إجمالي الناتج المحلي (%) 7. 19 5. 18 7. 17 9. 21 9. 31 4. 51 3. 78 3. 51 9. 60 5. 52
الديون الخارجية / مدفوعات الحساب الجاري (%) 1. 25 2. 24 7. 21 1. 33 5. 51 3. 73 0. 79 0.60 7. 52
اجمالي الاستثمارات الأجنبية إلى الناتج المحلي (%) 0. 1 1. 4 7. 3 3. 7 3. 5 2. 1 2. 0 8. 0 7. 0 4. 0
الاحتياطي الرسمي (بالمليار دولار) 9. 13 9. 14 7. 14 2. 18 9. 20 5. 27 6. 31 2. 77 9. 35 6. 37
سعر العملة الاسمي (العملة المحلية إلى الدولار) 67. 3 67. 3 67. 3 67. 3 67. 3 67. 3 67. 3 67. 3 67. 3 67. 3
نسبة الدين الخارجي قصير الأجل إلى إجمالى الدين الخارجي (%) 0. 72 6. 71 5. 70 3. 67 4. 69 8. 70 0. 71 0. 70 4. 67 6. 67
الفوائد على الدين الخارجي (بالمليار دولار) 60. 0 0.26 18. 0 35. 0 25. 1 36. 3 92. 5 20. 4 64. 1 89. 1
خدمة الدين الخارجي (بالمليار دولار) 0.81 84. 0 0.85 99. 0 33. 1 17. 2 65. 3 08. 5 57. 6 75. 7
إجمالي الأصول الخارجية للبنوك المحلية (بالمليار دولار) 7. 18 5. 22 2. 22 9. 22 5. 24 8. 14 -8.33 -6.12 - -
المؤشرات النقدية والسيولة والمخاطر
تغير الائتمان المحلي ( %) 2. 0 6. 11 9. 22 1. 27 2. 46 1. 41 7. 42 4. 49 - -
نسبة الائتمان المحلي إلى الناتج المحلي (%) 1. 44 5. 44 7. 46 2. 49 0. 57 3. 66 2. 86 5. 88
احتياطي النقد 2 الرسمي 1. 3 2. 3 7. 3 7. 3 2. 4 0. 4 0. 2 8. 5 - -
النسبة إلى خدمة الدين 7. 2 0. 2 5. 1 4. 1 1. 2 5. 3 1. 5 5. 3 6. 3 0. 4
مؤشر المخاطر الخارجية(%) 76 73 81 92 150 225 135 314 279 257
نسبة السيولة النقدية(%) 3. 10 3. 12 5. 16 3. 27 5. 31 6. 32 9. 39 5. 56 - -
تغير النقد 2 (%) 2. 23 0. 11 5. 15 8. 23 5. 30 2. 23 7. 41 2. 19 - -
سعر الفائدة الاسمي قصير الأجل(%) 4. 1 0. 1 7. 0 5. 1 7. 3 3. 5 6. 4 - - -
نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الاحتياطي الرسمي(%) 97 94 107 129 207 7. 3 183 426 386 350
إجمالي الديون المستحقة للبنوك/إجمالي الأصول في البنوك (%) 28 27 30 43 52 68 88 138 - -
دبي - أشرف رفيق