دعت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والإختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، حكومات هذه الدول إلى تنفيذ المزيد من البرامج التعليمية والتوعوية لدعم الحملات المتواصلة للحد من إنتشار الجرائم الإلكترونية في المنطقة.
ويأتي حرص المؤسسة على الدعوة إلى إتخاذ الإجراءات الصارمة وتكثيف الجهود الرامية الى تثقيف وتعريف المجتمع بالأمن الرقمي وطرق الحماية من الجرائم الإلكترونية تماشياً مع قرار حكومة الامارات الصادر مؤخّراً والذي يقضي بإنشاء قسم مكافحة الجريمة الالكترونية لمنع إنتشار جرائم الاحتيال المالي والقرصنة الإلكترونية والمواد المحظورة والترويج للشركات الوهمية وعمليات الابتزاز وغيرها من الإنتهاكات المختلفة عبر شبكة الانترنت.
وأشارت التقارير المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى أنّ الحالات المسجلة للجرائم الالكترونية، بما فيها جرائم الإحتيال المالي ونشر المواد المحظورة وقرصنة برمجيات الكمبيوتر، باتت تشكل تهديداً متزايداً بالنسبة لكل من الحكومات والشركات والأفراد.
وأفادت التوقعات بأن الجرائم الإلكترونية قد تتسبب بخسارة دول مجلس التعاون الخليجي بين 07. 2 مليار و68. 2 مليار درهم اماراتي، أي ما يعادل بين 550 مليونا و735 مليون دولار امريكي سنويا. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام نظراً لتزايد إستخدام الإنترنت على نطاق واسع للتواصل وعقد المعاملات والصفقات التجارية من قبل كل من الافراد والمؤسسات على حد سواء.
«البيان»