ناقشت وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة برنامج «تكاتف» للتطوع الاجتماعي التابع لمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي في اجتماعها التنسيقي الثاني دراسة مشروع إصدار بطاقة «متطوع» الذي تقدمت به الوزارة.
وقال غانم علي غانم مدير إدارة جمعيات ذات النفع العام بوزارة الشؤون الاجتماعية يأتي المشروع استكمالا لمبادرة الوزارة «أنا متطوع» التي هدفت إلى نشر وإرساء ثقافة التطوع وحفز العمل الأهلي باعتباره عنصراً مهماً من عناصر وأدوات التنمية في المجتمع، واعتماد العمل التطوعي معيارا للجودة، وإبراز دور المتطوعين، ولا تزال الوزارة تأمل أن تعطي هذه المبادرة نتائجها، وأن يُقدِم أفراد المجتمع وعناصره الشابة على التطوع لا للحصول على المزايا فحسب، ولكن لخدمة المجتمع الذي ينتمون إليه.
ويأتي المشروع كذلك استكمالاً لمسيرة الوزارة في تطوير هذا القطاع في ضوء الأهمية التي توليها الدولة للمسؤولية الاجتماعية منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إستراتيجية الحكومة الاتحادية بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعطت المسؤولية الاجتماعية الأهمية التي تستحقها.
وتوقع اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي لتحقيق المزيد من التعاون في دعم العمل التطوعي وتطويره بالإمارات.
ورحبت ميثاء الحبسي مديرة برنامج تكاتف بهذا التعاون في دعم العمل التطوعي وفي توثيق عضوية المتطوعين لديها، مؤكدة أن لكل متطوع حقوقا وواجبات يجب على المؤسسات المعنية تحقيقها لهم للوصول بالتطوع ومشاريعه إلى أفضل النتائج.
وأشارت ميثاء الحبسي إلى أن متطوعي برنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي يحظون بمتابعة دقيقة ومتواصلة على مدار العام من مركز الاتصال في برنامج تكاتف الذين يتواصلون مع المتطوعين في كافة الفعاليات التطوعية داخل الدولة أو خارجها ويدعم ذلك موقع الكتروني للبرنامج يوثق أنشطتهم وفعالياتهم وساعات تطوعهم أولا بأول مدعما بالصور.
وتعمل إدارة البرنامج على تنظيم مجموعة من الدورات التأهيلية والتدريبية لهم بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية ومنهم من تلقى التدريب كذلك في الخارج حتى تكون مستويات الأداء المطلوبة وفقا ونهج البرنامج.
وتهدف وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال إصدار بطاقة التطوع إلى حصر الأفراد المتطوعين وخارطة التطوع في الدولة في إطار إعداد نظام لتسجيل المتطوعين في القطاع الأهلي الذي تشرف عليه الوزارة من خلال جمعيات النفع العام والأندية.
ويهدف مشروع إصدار بطاقة التطوع لتحديد مستوى كل متطوع في العمل التطوعي وإعداد نظام متابعة وتقييم لهم وتوسيع الفوائد التي يحصل عليها المتطوع من البطاقة ونشر الوعي بأهمية وأهداف التطوع.
واثنت على مشروع بطاقة التطوع التي ستوثق للوزارة أسماء المتطوعين وتيسر لها سبل التواصل معهم وحصرهم.
متمنية أن تقوم الإدارات المعنية وجمعيات النفع العام بتفعيل التطوع وفق أسس واضحة ومحددة وموثقة لساعات التطوع ومجالاتها أولا بأول للوصول إلى سجل وطني منظم ومنتظم للتطوع في دولة الإمارات.
أبوظبي ـ «البيان»