أحالت الحكومة الكويتية مشروع قانون معدلّ على قانون «المرئي والمسموع» إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة «البرلمان» وإقراره بشكل نهائي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «البيان» عن أن التعديلات الجديدة والتي صاغتها وزارة الإعلام بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع اشتملت على تغليظ العقوبة على من يمس الذات الإلهية، أو الذات الأميرية، أو الوحدة الوطنية، لافتة إلى أن العقوبة تصل إلى السجن من عام إلى عامين وغرامة تتراوح بين 10 و200 ألف دينار.

وفي قضية القروض، أكدت الحكومة الكويتية رفضها لقانون إسقاط فوائد القروض الذي أقره النواب الأسبوع الماضي في المداولة الأولى وبيّنت عزمها رد القانون إلى البرلمان.

الكويت ـ بدر سالم

التفاصيل في عالم واحد