عادت المعلمة إلى موطنها الأصلي بعد إنهاء خدماتها من قبل وزارة التربية في الدولة، لكنها ظلت تتقاضى راتبها الذي يتم تحويله للبنك بانتظام لمدة عامين (2007 ـ 2009) عبر والدها ، الذي كان يقوم بسحب راتبها وبعلمها، حتى وصل إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 155 ألف درهم قبل اكتشاف الأمر أثناء تدقيق الكشوفات المالية الخاصة بالوزارة.
الواقعة نفسها تكررت مع معلم آخر أنهيت خدماته في سبتمبر 2007 وتقاضى مبلغ 220 ألف درهم ، وتكرر ت أيضاً مع معلمة ثالثة أنهيت خدماتها في 2006 وظلت لـ 3 سنوات تتقاضى راتبها بانتظام من موطنها الأصلي، وبلغ ما تقاضته 216 ألف درهم.
مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القانونية في ديوان «التربية» في أبوظبي، أكد ل«البيان» أن الوزارة سوف تقاضي المعلم والمعلمة، مشيراً إلى أن ما يحدث هو نتاج طبيعي لصلاحيات منحت لمناطق تعليمية من دون رقابة من الإدارات المركزية، وإلغاء نظام «استمارة المباشرة الفعلية للعمل».
التفاصيل في عبر الإمارات
نورا الأمير