وقع معهد دبي القضائي اتفاقية تعاون مع كلية القانون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في إطار السعي المشترك للارتقاء بالنظام القانوني والقضائي في دولة الإمارات. ووقع الاتفاقية كلّ من القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد وثامر سعيد سلمان، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقا من رؤية معهد دبي القضائي المتمثلة في تزويد الكوادر البشرية المواطنة بالبرامج التدريبية الشاملة التي تلبي المتطلبات العملية وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية في النظام القضائي فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية ونشر أفضل الممارسات القضائية.
ويعتزم كل من «معهد دبي القضائي» وكلية القانون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بموجب هذه الاتفاقية تبادل الخبرات والمواد العلمية بما فيها المؤلفات والأبحاث فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي ينظمها الطرفان. كما سيتولى المعهد توفير برامج التدريب العملي لطلبة كلية القانون بهدف تأهيلهم للانخراط في سوق العمل وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال القاضي الدكتور السميطي: «تمثّل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تزويد طلبة القانون في الدولة بالمهارات العملية وفق أعلى مستويات الكفاءة والشمولية وتأهيلهم للعمل في القضاء والنيابة العامة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى سد الثغرات المعرفية والمهنية لدى الطلبة بما يسهم في بناء جيل قادر على مواصلة تطوير نظام قانوني وقضائي متكامل والالتزام بتجسيد مفاهيم التنمية المستدامة ضمن أطر وبرامج واضحة.
وفي هذا الصدد، نحرص على مواصلة التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما فيها جامعة عجمان، لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في تعزيز الاستثمار في مجال التدريب والتأهيل ونشر الثقافة والمعرفة القانونية للارتقاء بمستوى الوعي بأهمية القانون ودوره في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة».
ومن جهته، قال ثامر سعيد سلمان، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقا من رؤيتنا الشاملة القائمة على التعليم والمعلومات والاستثمار وأهدافنا الرئيسة المتمثلة في تحقيق التكامل بين المجتمع الأكاديمي والمؤسسات المهنية والمجتمعية.
ويسرنا التعاون مع معهد دبي القضائي لما يتمتع به من مكانة علمية وتدريبية عالية المستوى. ونحن على ثقة تامة بدور هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الارتقاء بآليات تطبيق القانون والعدل في الدولة».
ويعمل معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996، على توفير برامج التأهيل ودورات التدريب المستمر لإعداد القضاة ووكلاء النيابة وأعوانهما والقانونيين والمحامين وتقديم الاستشارات التدريبية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن إجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات القانونية والقضائية المؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
دبي ـ «البيان»