نفذت مؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات حملاتها التفتيشية المفاجئة على مواصلات النقل البحري عبر الباص المائي والعبرات، لتصل إلى ست حملات تفتيشية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وصرح حسين على الصفار مدير إدارة التشغيل والأداء بمؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات أن المؤسسة قامت بتنظيم وتشغيل العبرات في خور دبي وتنظيم وتشغيل الحافلات المائية في خور دبي ، واعتماد جدول زمني يشتمل على خطط تفتيشية تهدف إلى تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمشغلي الباص المائي والعبرات على مدار العام وبحملة واحدة على الأقل في كل شهر من خلال دوريتين في اليوم الواحد.
وأكد الصفار أن الهدف من تنفيذ هذه الحملات التفتيشية هو السعي إلى تقليص عدد المخالفات على المشغلين من خلال هذه الحملات التفتيشية المفاجئة، وتوجيه مشغلي الباص المائي والعبرات إلى الاهتمام بمعدات الأمن والسلامة والصحة والجودة، وحسن التعامل مع الركاب والجمهور، والتدقيق على السياقة المثلى وعدم التهور بجانب التدقيق على الأوراق الثبوتية، والتأكد من الإلتزام بإدخال أو إيقاف العبرة في المحطة المخصص لها.
وتحميل وتنزيل الركاب من مواقع أخرى خلاف المحطات المخصصة لهذا الغرض، والتأكد من عملية إهمال نظافة أو صيانة الباص المائي أو العبرة سواء من الداخل أو الخارج، والتأكد من توفر مصابيح الإنارة الليلية في الباص المائي والعبرة، وكذلك إتخاذ الإحتياطات لضمان سلامة حركة الملاحة.
وأضاف إن هذه الحملات التفتيشية وما ينتج عنها من مخالفات وغرامات وعقوبات صارمة أحيانا جاءت لتكون رادعة ومانعة لمشغلي الباص المائي والعبرات من التهور وعدم الاهتمام، وبالتالي الوصول إلى المظهر الحسن والأسلوب الجيد الذي يعكس مدى اهتمام المؤسسة بعملية تنظيم ونقل الركاب بواسطة الباص المائي والعبرات بالمحرك على ضفتي خور دبي والبالغ عددها عشرة باصات مائية و 149 عبرة بالمحرك.
وأشار إلى أن مؤسسة النقل البحري ومن خلال إدارة التشغيل والصيانة بالمؤسسة هي من يقوم بتنفيذ هذه الحملات التفتيشية وإصدار هذه الغرامات والمخالفات وذلك عن طريق قسم التفتيش ومراقبة الأداء عن طريق المفتشين المؤهلين حيث يملكون القدرة على قياس الأداء ومراقبة المشغلين وكذلك المحافظة على الأمن والسلامة في عملية نقل الركاب في مؤسسة النقل البحري.
موضحا أن مثل هذه الحملات والمخالفات لا يتم القيام بها وتسجيلها عشوائيا، وإنما وفق قوانين وأطر وأنظمة معدة لذلك، حيث تتم معالجة هذه الأمور عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين مثل الدفاع المدني بدبي، منوها بأن الفئة المستهدفة من خلال هذه الحملات التفتيشية هي أصحاب التشغيل لهذه الباصات المائية والعبرات بالمحرك.
دبي- «البيان»
