حصدت مشروعات الحكومة الإلكترونية في الدولة 5 جوائز في الدورة الأولى لمسابقة جائزة الحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط في الثالث والعشرين من ديسمبر 2009.
وتعد الدورة هي الأولى بين دول مجلس التعاون والتي أقرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. الهيئات الاتحادية والمحلية الفائزة هي، هيئة كهرباء ومياه دبي ـ جائزة المركز الثاني والثالث ـ عن خدمة دفع الفواتير الكترونيا والمشروع الالكتروني، وهيئة الطيران المدني في فئة المحتوى الالكتروني.
وفي فئة أفضل مؤسسة متطورة إلكترونياً فازت هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الثاني عن خدمة برنامج الحكومة الإلكترونية للهيئة. وحصلت حكومة أبو ظبي الإلكترونية على جائزة أفضل محتوى إلكتروني على بوابتها الرسمية على شبكة الإنترنت ضمن فئة الجوائز الخاصة.
وتسلمت الجهات الفائزة جوائزها في حفل كبير تحت رعاية عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في سلطنة عمان.
واعتبر سالم خميس الشاعر رئيس الهيئة العامة للمعلومات رئيس الوفد أن ما تحقق يعد انجازا كبيرا على الرغم من تأخّر صدور الاعتماد اللازم لمشروع حكومة الإمارات الإلكترونية، مؤكدا أنه في حال اعتماد المشروع سيكون المحرك الوطني الشامل لكافة مشروعات الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي.
استلم الجائزة عن هيئة كهرباء ومياه دبي مروان بن حيدر نائب الرئيس رئيس تقنية المعلومات، وعن هيئة الطرق والمواصلات أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وعن هيئة الطيران المدني محمد سعيد الشحي رئيس قسم تقنية المعلومات، وعن حكومة أبوظبي راشد بن لاحج المنصوري مدير عام مركز أبو ظبي للنظم والمعلومات.
وأجريت مسابقات التنافس على الجائزة بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية الذي دعا المؤتمر إلى إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات المشتركة وتنفيذ الخدمات المشتركة وانشاء روابط لبوابات دول المجلس وتأسيس منتدى للعاملين في مشاريع بوابات الحكومة الإلكترونية.
وجاءت المشاركات الإماراتية تحت رعاية الهيئة العامة للمعلومات. وترأس سالم خميس الشاعر مدير عام الهيئة الوفد الحكومي الممثل لمختلف الجهات الحكومية الإماراتية المشاركة في كل من المؤتمر والجائزة والمعرض المصاحب عن الحكومة الإلكترونية. وكانت الهيئة أجرت تقييما تنافسياً على مستوى الإمارات بين الجهات الحكومية الراغبة في المشاركة، واختارت نماذج قادرة على خوض التنافس وتمثيل الدولة.
فيماأوصى المؤتمر في ختام أعماله بضرورة استنباط أطر عملية على مستويات متعددة وفي مجالات مختلفة لتبادل الخبرات الإقليمية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وعقد مؤتمرات مماثلة وحلقات عمل تخصصية، وبالحفاظ على دورية جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعرف إلى النماذج العملية الأكثر نجاحاً من المشاريع الإلكترونية بغية تعميمها في دول المجلس.
كما أوصى المؤتمر الذي نظمته هيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان، بإنشاء قسم خاص بالحكومة الإلكترونية في موقع الأمانة العاملة لدول مجلس التعاون الخليجي لتوطيد العمل المشترك من خلال توثيق وقائع المؤتمرات الخليجية وما يصاحبها من فعاليات.
أبوظبي ـ «البيان»