أعطى مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» أمس موافقته المبدئية على اقتراح قانون يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 6. 21 مليار دولار اقترضها كويتيون من المصارف وعجزوا عن سدادها.

وينص اقتراح القانون الذي قوبل بمعارضة قوية من الحكومة على أن تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة أكثر من 2. 5 مليارات دولار، ليبقى أصل المبالغ المقترضة.

الذي سيكون على المستفيدين سداده بعد أن تعيد الحكومة جدولة أرصدته على عشر سنوات. وجاءت نتيجة التصويت على القانون 36 صوتاً مؤيداً و18 رافضاً بينهم تسعة وزراء لهم حق التصويت في البرلمان، وسيخضع الاقتراح لقراءة ثانية في البرلمان في الخامس من يناير.

التفاصيل في عالم واحد