قالت مجلة «الإيكونومست» إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيمضي قدماً في إعطاء زخم لاقتصاد الإمارة خلال الفترة المقبلة، وبنائه على أسس أكثر قوة.
وتوقعت المجلة في تقرير لها بعنوان «العالم في عام 2010» أن تؤدي الزيادة التدريجية في إنتاج النفط، وإطلاق عدد من مشاريع الطاقة الضخمة في الإمارات إلى المساهمة في عودة النمو الاقتصادي، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات عام 2010 ما معدله 1, 4%، ليصل إلى 269 مليار دولار.
وقدرت أن يصل معدل التضخم إلى 2, 4%، فيما توقعت أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الإمارات نحو 280, 48 دولاراً. وتوقعت أن يصل عدد سكان الإمارات إلى 6, 5 ملايين نسمة في 2010.
ومن جهة أخرى أكدت شمشاد أختر، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن البنك لم يتلق أي طلب رسمي من حكومة دبي للمساعدة في سداد ديون مجموعة دبي العالمية، معربة عن ثقتها بقدرة حكومة دبي على إيجاد حل لقضية تلك الديون.
وقالت إن ديون مجموعة «دبي العالمية» قابلة للاحتواء، وأن البنك الدولي يرى في الخطوات التي اتخذتها حكومة دبي لمعالجة قضية ديون مجموعة «دبي العالمية»أنها ستساهم في تعزيز الشفافية التي انتهجتها الحكومة، وهي ستساهم أيضا في مزيد من الاحتواء للآثار المترتبة على أزمة الديون.
ورحبت شمشاد باجتماع مجموعة «دبي العالمية «مع البنوك الدائنة وقالت أنها خطوة مهمة تمكن جميع الأطراف من الجلوس معا ومناقشة الحلول المتاحة.
وقد خصت شمشاد البيان بحوار على هامش محاضرة بعنوان «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأزمة» نظمتها كلية دبي للإدارة الحكومية مساء أمس، مؤكدة متانة اقتصاد الإمارات. وقالت: «بدأنا نرى علامات انتعاش للاقتصاد العالمي، وبرأيي إن العالم قد تجاوز أسوأ ما في الأزمة وقد سجل اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوسط نمو بنسبة% 4 في 2009 وهي أفضل بكثير من نسبة نموه والتي سجلت 2, 2% في 2008».
وفب سياق متصل أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة تسعى لإنجاز مشروع قانون يختص بدعم وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيرفع المشروع إلى مجلس الوزراء قبل منتصف العام 2010، وذكر أن المشروع تحت مظلة منظومة الاقتصاد ويساهم في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من القيام بدور فعال في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وكشف في تصريحاته خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» أن تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة يعتبر أولوية استراتيجية بالنسبة لوزارة الاقتصاد وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي ليكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة.
وائل الخطيب و كفاية أولير وابوبكر الشيزاوي