أعلن نائب رئيس حكومة الجنوب ريك ماشار أمس أن قانون الاستفتاء المرتقب عام 2011 في جنوب السودان الذي أقره البرلمان السوداني أمس، سيخضع لإعادة تصويت الاثنين نتيجة اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية.
وصرح ماشار في الخرطوم «اتفقنا على إعادة القانون إلى البرلمان الاثنين المقبل على أن يجاز وتعاد إليه المادة التي أسقطت».
وأقر البرلمان صباح أمس القانون المحوري الذي يحدد آليات الاستفتاء، لكن الحركة الشعبية وغيرها من أحزاب الجنوب غادرت الجلسة احتجاجاً على إلغاء مادة سبق الاتفاق مع الحكومة عليها.
على صعيد آخر، قالت مجموعة الأزمات الدولية إن على سلطات جنوب السودان احتواء خروقات الأمن على أراضيه لأنها قد تهدد تنظيم الانتخابات العامة المقررة في أبريل واستفاء 2011.