أقرّ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس قانوناً جديداً للعمل يضمن حقوقاً أفضل لمئات آلاف الأجانب العاملين في الكويت، إلا انه لم يلغ نظام الكفالة.
والقانون الجديد الذي أقر بالإجماع في البرلمان الذي يتمتع فيه الوزراء بحق التصويت أيضاً، يحل مكان قانون قديم أقر قبل 54 عاماً والذي واجه انتقادات لاعتباره منحازاً لرب العمل على حساب الموظفين.
ويمنح القانون مزيداً من الحقوق للعمال في القطاع الخاص بما في ذلك شروط أفضل لتعويضات نهاية الخدمة والعطلات السنوية والمرضية. كما ينص القانون على عقوبات مشددة تصل إلى السجن لأرباب العمل الذين يتاجرون بتأشيرات الإقامة والذين لا يؤمنون وظائف لأجانب يستقدمونهم فضلًا عن عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد.
وينص القانون على أن تقوم الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور في بعض الوظائف وخصوصاً في الفئات التي تلقى أجوراً منخفضة.
وخلال النقاشات التي دارت في البرلمان، انتقد عدد من النواب القانون القديم واعتبروا انه ينتقص من حقوق العمال.
إلا أن القانون الجديد لم يلغ نظام الكفالة. ولكن القانون الجديد يطلب من الحكومة أن تؤسس هيئة عامة تأخذ على عاتقها مسؤولية استقدام العمال من الخارج. وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعي محمد العفاسي مراراً ان الكويت تفكر في التخلي تدريجياً عن نظام الكفالة للاقتراب أكثر من المعايير الدولية في مجال العمل.