ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني في اجتماعها أمس الحساب الختامي الموحد للدولة، حيث أعلنت الموافقة عليه لكنها تحفظت على عدم تضمين ميزانية الديوان الملكي في الحساب الختامي للدولة، وبند مشتريات الأسلحة.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني النائب عبدالجليل خليل إن التحفظ هذا يأتي على اعتبار أن موازنة الديوان الملكي تستقطع من الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يجب أن تدرج في الموازنة أولا، وترفق في الحساب الختامي ثانيا، كما طالبنا بذلك مراراً وتكراراً، وعليه سيبقى الطلب حاضراً طالما أن موازنة الديوان الملكي هي جزء من موازنة الدولة.
كما تحفظت اللجنة على بند مشتريات الأسلحة، وأشار النائب خليل إلى أن الاعتراض على مشتريات الأسلحة، يعود أولا إلى أن الرقم 70 مليون دينار لم يدرج في موازنة 2007/2008 وإنما تم اقتطاعه من الوفر الحاصل في حساب 2008 والبالغ 617 مليون دينار.
وبالتالي لم يتم أخذ موافقة المجلس في ذلك، وثانيا: انه لا توجد شفافية في مشتريات الأسلحة حيث اننا خاطبنا وزارتي الداخلية والدفاع لكننا لم نحصل على ردود في ذلك.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنه في المبدأ لا يوجد خلاف على ضرورة قيام الحكومة بشراء معدات وأسلحة لتعزيز الجيش البحريني للدفاع عن الوطن وضمان استقراره، لكن الخلاف يبقى في طريقة التعاطي، فالموضوع يجب أن يكون شفافا وخصوصا مع الجهات الرقابية التي تشترك في إقرار الموازنة.
المنامة ـ غازي الغريري