تطلق هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية حملة الإقرارات السنوية الثانية مطلع يناير من العام المقبل بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة لمشتركيها.
وقال مظفر الحاج مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الغاية الأساسية من الحملة هو التأكد من أن الراتب التقاعدي يصرف لمستحقيه الفعليين وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة، مشيرا إلى أنه يمكن الاشتراك في الحملة من خلال التوجه إلى مكاتب الهيئة في أبوظبي أو دبي أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضحت سوسن الزعابي رئيسة قسم الخدمات التأمينية في الهيئة رئيسة حملة الإقرارات السنوية الثانية أن حملة هذا العام ستضم وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة لافتة إلى أن الاستبيان الذي يتم توزيعه خلال الحملة يشمل بيانات عن تاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي للمشترك.
وأشارت إلى أن الحملة الأولى التي تم إطلاقها مؤخراً في رأس الخيمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات منظمة أسفرت إعادة المبالغ المصروفة بالخطأ، لافتة إلى وجود حالات يتم على أساسها قطع الراتب التقاعدي للورثة منها زواج الأرملة والطالب بعد تخرجه وبلوغه السن القانونية أو زواج الفتاة التي تتلقى المعاش عن أبيها المتوفى.
ولفتت إلى أنه يتم مخاطبة الأشخاص الذي تم تحويل مبالغ غير مستحقة إلى حساباتهم هاتفيا وإرسال رسائل نصية قصيرة وفي حال عدم مراجعة الهيئة والتعاون يتم مخاطبة البنوك لاستقطاع تلك المبالغ من حسابات المشتركين وفي حال عدم وجود حسابات بنكية يتم التوجه للقضاء.
وأضافت أن الهيئة تقدم العون لمشتركيها الذين حصلوا على التقاعد المبكر عند الحصول على فرص عمل أخرى من خلال هيئة تنمية الموارد البشرية خاصة إذا كان قد أكمل 25 عاما في الخدمة حيث يجوز له الجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الجديد، فيما يتم إيقاف الراتب التقاعدي للعسكري إذا التحق بوظيفة جديدة في نفس عام الإحالة على التقاعد.
أبوظبي ـ «البيان»