نفى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وجود أي وساطة لإعادة الإمارات لاتفاقية الوحدة النقدية الخليجية،عقب اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي. وقال سموه: لقد سمعنا عن هذه الوساطة من وسائل الإعلام فقط.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس مع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني: عندما طلبنا استضافة الإمارات لمقر البنك المركزي الخليجي كان لنا عدة أسباب: أولها أننا الدولة الوحيدة التي ليست لها مقر لأي مؤسسة خليجية مشتركة، وثانيا أننا الدولة التي طلبت في البداية استضافة هذه المؤسسة، وثالثا أن الإمارات هي الدولة الأكبر بين دول مجلس التعاون في حجم الارتباط بالمصارف الدولية.
وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد الإمارات: كان يمكن أن تقول ليس هناك وحدة نقدية خليجية، لكننا ارتأينا ألا نعطل هذا الذي يمكن أن يفيد دول المجلس، ولكننا ارتأينا أن نكون بعيدا عنه، ونحن نتمنى التوفيق لهذه المؤسسات لكن الإمارات لن تكون عضوا فيها.
وأوضح سموه خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين الإمارات والبحرين إن «حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين بلغ 9 مليارات دولار عام 2008، ونحن نطمح إلى المزيد، ولكننا نؤكد أن المهم ليس ارتفاع حجم التبادل التجاري فقط ولكن المهم أن نفتح مجالات جديدة في التعاون، وقد بدأناه اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة».
وحول سؤال عن آخر التطورات في الخلاف بين الإمارات وإيران حول الجزر الإماراتية قال سموه: إن «علاقاتنا مع إيران متطورة وهي علاقة تاريخية، وتربطنا الكثير من المصالح الاقتصادية المشتركة، لكن هذا لا يعني أن الخلاف قائم، ولكننا لا نتمنى أن يكون الاختلاف حول الجزر عائقا عن تطوير العلاقات الاقتصادية بيننا».
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن الوضع في اليمن يهم جميع دول مجلس التعاون، وهذا ما أكدته قمة الكويت لقادة لدول مجلس التعاون، ولقد وافقت الإمارات على تقديم 750 مليون دولار إلى اليمن للمساعدة في تحقيق استقرارها الذي يهمنا جميعا، ونحن أيضاً مع المملكة العربية السعودية في مواجهتها لهذه الفئة الخارجة عن القانون.
وعن تأثير الأزمة المالية العالمية بشكل عام وأزمة دبي بشكل خاص على الاقتصاد الإماراتي، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد: لقد أثبتت الأزمة المالية العالمية حيوية اقتصادنا.
المنامة ـ غازي الغريري